رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وحسن محمد شحاتة، وزير القوى العاملة.

شارك في الاجتماع - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - كل من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للإعاقة، وكذا مسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن أجندة هذا الاجتماع للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، يأتي على رأسها ملف رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس تركيز الحكومة على هذا الملف بهدف حماية حقوق هذه الفئات في الدمج والتمكين وتلبية مختلف متطلباتهم.

وعرض وزير الصحة والسكان، موقف الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، موضحاً أنه قام بالتسجيل حتى الآن نحو 692.4 ألف مواطن عبر منظومة السجل القومي للإعاقة بوزارة الصحة والسكان، تم التواصل وتحديد موعد مع نحو 502 ألف مواطن منهم، حيث تم إجراء الكشف على 103 آلاف وتحويلهم لوزارة التضامن، بينما لم يقم نحو 121.2 ألف شخص بالحضور في موعد الكشف، وينتظر البقية استكمال الإجراءات.

وتطرق الوزير لجوانب التنسيق والتعاون التي تتم بين وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بهدف اصدار بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، لافتاً إلى أن المواطن الذي ينتهي من الكشف الطبي في اللجان المخصصة لذلك، يتوجه بعدها إلى مكتب التأهيل التابع لوزارة التضامن الاجتماعي للتقييم الوظيفي واستكمال إجراءات الحصول على بطاقة اثبات الإعاقة، مؤكداً أن مراحل المنظومة تخضع لأدوات الرقمنة بالكامل، ومتوسط الفترة الزمنية من الكشف الطبي وحتى استكمال باقي المراحل وتحويل الملف لوزارة التضامن لا يتجاوز شهرا واحدا.

وأوضح الوزير أنه بتحليل بيانات من قاموا بالتسجيل عبر المنظومة، فقد جاءت النسب الثلاث الأعلى من حيث أنواع الإعاقات من نصيب الإعاقة الحركية، بعدد 330 الف شخص، ثم البصرية بعدد 143 ألف شخص، والذهنية بعدد 105 آلاف شخص، ليتتابع بعدها الإعاقة السمعية وأمراض الدم واضطراب طيف التوحد والقزامة، لافتاً إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المختصة بالكشف على حالات الإعاقة لتصبح 431 لجنة عامة و 114 لجنة متخصصة في جميع المحافظات، مع العمل على فتح مزيد من اللجان لتغطية المطلوب، كما أنه بناء على إعادة تقييم قوائم الانتظار، تم تحويل الحالات من المحافظات ذات الكثافة العالية إلى أقرب لجنة لها في المحافظة المجاورة.

من جانبها استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، دور الوزارة ضمن منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، موضحة أنه يبدأ بعد مهمة وزارة الصحة والسكان في التقييم الطبي للشخص المدعم بالتقارير الطبية اللازمة، بما يؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، لتقوم الوزارة بعدها بالتقييم الوظيفي لحالة الشخص، لتحديد مدى الصعوبات التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية، نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي.

وتطرقت الوزيرة إلى أبرز ما تحقق في إطار إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، لافتة إلى أنها بطاقة ذكية مؤمنة، عليها صور شخصية لحاملها، ومتوافقة مع مواصفات شبكة المدفوعات القومية "ميزة"، مع إمكانية إضافة العديد من تطبيقات الخدمات الحكومية سواء كانت مالية أو عينية.

وأوضحت القباج أنه تم البدء في المرحلة الأولى بالإعاقات ذات الأولوية، وتم العمل على ميكنة جميع النماذج الطبية والوظيفية، ومعظم مكاتب التأهيل، مع تنشيط خط ساخن للإجابة على الاستفسارات والشكاوى، وميكنة موقع الكتروني لتقديم التظلمات، مع توقيع بروتوكول مع جمعية الهلال الأحمر لاستخدام متطوعيه لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

كما عرضت وزيرة التضامن، أبرز ملامح الخطة الوطنية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة "حماية ودمج وتمكين"، والتي يتم العمل على صياغتها بالتنسيق والتكامل مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة.

وأوضحت أن هذه الخطة الوطنية تستهدف استثمار البيئة المواتية حالياً لدفع الجهود نحو دعم قضايا ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها الدعم السياسي الكبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا الملف، والإمكانيات الكبيرة لمساندة المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى جانب جهود الدولة في هذا الإطار.

واستعرضت نيفين القباج خطوات إعداد الخطة الوطنية لتأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والأدوار التي سترتبط بكل وزارة وجهة، من أجل تحقيق أهداف تتمثل في حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص أكبر لتنمية قدراتهم، وحصولهم على الخدمات الصحية، وتيسير دمجهم في المؤسسات التعليمية، وكذا إتاحة استخدام هذه الفئات للبيئة المحيطة المادية والتكنولوجية لتيسير تواصلهم وتنقلهم، وتعزيز دمجهم في العمل وفي كافة مناحي الحياة، إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية المتكاملة، وضمان تكافؤ الفرص لهم للعيش باستقلالية أكبر، بالإضافة إلى تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز المساندة اللازمة لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.