500 مليار جنيه موجهة للدعم في ميزانية 2022-2023
علق الخبير الاقتصادي هاني جنينه المحاضر في الجامعة الأمريكية على توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية على خلفية تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية، وماتبعها من موجة تضخم عالمية قائلاً : “حزمة مهمة وفي توقيت هام لأن الطبقات الأكثر عوزاً في مصر تعاني ضغوطات مالية كبيرة وتعاني معاناة شديدة على مدار الستة أشهر الماضية”.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع " برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": "هذا أمر ملموس في الطبقات صاحبة دخول تتراوح ما بين ألف إلى 3000 جنيه شهريا شعرت طوال الفترة الماضية بتآكل دخولها بمقدار النصف تقريباً بسبب التضخم عالمياً ومحلياً، ومن ثم توقيت تلك الحزمة بمثابة محاولة كمساعدة لإرجاع قيمة الدخل الحقيقي لتلك الطبقات هو أمر جيد".
وواصل : "الامر الثاني يجب ان يعلم المواطنون أن حجم الموازنة العامة الكلي للعام المالي 2022-2023 يبلغ 2 ترليون جنيه وأن حجم الدعم بكافة صوره سلعي ونقدي يبلغ تقريباً 500 مليار جنيه وبالتالي ربع الموازنة العامة موجه للدعم الاجتماعي بكافة أنواعه ".
وأوضح أن الـمر الثالث الذي يجب التركيز عليه أن بيان اليوم الذي تحدث عن تفاصيل حزمة الخاصة بالحماية الاجتماعية هذه المرة هو الدعم النقدي وأنه السمة الغالبة على تلك السلع حتى الحديث عن لحوم الاضاحي وغيرها، ستكون الحصة الأقل في تلك الحزمة وهو توجه عالمي الان ، أن يتحول الدعم العيني لنقدي في ضوء توافر قاعدة بيانات في بطاقات التموين وهو توجه دقيق وسليم.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، 5 قرارات جديدة اليوم ضمن جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وفيما يلي يرصد موقع «مستقبل وطن نيوز» ، إجراءات الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها اليوم:
1- زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
2- صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.
3-تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
4- قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.
5- قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.
