توقيع عقد لخدمات الجمع المنزلي ونظافة الشوارع بين التنمية المحلية ومحافظة المنوفية
شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، مراسم توقيع عقد تقديم وتلقي خدمات الجمع المنزلي والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء شرق وغرب مدينة شبين الكوم.
جاء ذلك، وفقًا توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بكل محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
ووقّع على البروتوكول محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، ممثلًا عن المحافظة كطرف أول، وأيمن زكريا عيسى، رئيس مجلس إدارة شركة العهد الجديد للخدمات البيئية طرف ثانٍ، في حضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تنفذ الخطة الجديدة لمنظومة المخلفات الصلبة بكل المحافظات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، التي تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة والمساهمة في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير بأحدث التكنولوجيات العالمية، وإنشاء مدافن صحية آمنة تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات.
وأشار شعراوي إلى أنّ الدولة بكل وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات الجديدة تسعى بكل جهد، لتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع، في مستوى نظافة الشوارع في إطار توجيهات القيادة السياسية، في هذا الشأن ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقي في مستوى النظافة بالشارع المصري.
ونوّه إلى المتابعة المستمرة من الرئيس السيسي، ورئيس مجلس الوزراء لمستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، مُشددًا على حرص الدولة على إشراك شركات القطاع الخاص المصري في المنظومة للمخلفات، وطرح المشروعات التي يتم تنفيذها على الشركات لإداراتها والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا الشأن.
وأوضح محافظ المنوفية، أنّ البروتوكول يهدف إلى تقديم خدمات نقل وجمع المخلفات البلدية من المنبع بالمناطق السكنية والتجارية ومخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمبانى الحكومية، وتقديم خدمة النظافة وكنس وغسيل وتجريد الشوارع والمرافق العامة وذلك بالمناطق الواقعة بالنطاق الجغرافى لأحياء (شرق وغرب) مدينة شبين الكوم.
وأكد أنّ المنظومة الجديدة ستساهم في إحداث نقلة نوعية بقطاع النظافة بشوارع العاصمة ما يعد بمثابة نقطة إنطلاق لبيئة أفضل على أرض المنوفية، مضيفاً أن هذا البروتوكول يعد مرحلة أولى لتطبيق منظومة الجمع المنزلى وسيتم تعميمه في كافة مراكز ومدن المحافظة.
وأكد محافظ المنوفية، أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين خدمة النظافة والحفاظ على المظهر العام، مشيراً إلى انه وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية فقد تم الإنتهاء من رفع كل المخلفات المتراكمة منذ عقود طويلة بالمقالب العشوائية بنطاق المحافظة، مقدمًا شكره وتقديره لوزير التنمية المحلية لدعمه المستمر في تنفيذ خطط المحافظة للنهوض بقطاع تحسين البيئة والنظافة على أرض المحافظة.
ويتضمن البروتوكول قيام محافظة المنوفية بتسهيل إجراءات الشركة في الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للتشغيل أمام الجهات الحكومية أو الهيئات المختصة وذلك بعد استيفائها الإجراءات والاشتراطات والدراسات المطلوبة، كما تقوم المحافظة بتسهيل دخول العمال والموظفين التابعين للشركة إلى الشوارع وجميع مناطق الخدمة لتقديم الخدمات، فضلاً عن القيام بواجبات التفتيش والمراقبة من خلال فرق ميدانية لمراقبة أداء الخدمة ومعايير التشغيل ورصد المخالفات وتوقيع الغرامات وفقاً لأحكام العقد المبرم وذلك برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثل عن الشركة.
ويحق للطرف الأول التصرف والإستفادة بما يراه مناسباً من جميع أنواع المخلفات التى يتم جمعها ونقلها من قبل الطرف الثاني إلى الأماكن المخصصة، إضافة إلى طلب تقديم الخدمات محل العقد في أي منطقة سكنية أو تجارية تستجد وفقاً لشروط الاتفاق.
كما يشمل البروتوكول مراحل للتنفيذ وهى (المرحلة التحضيرية) يلتزم خلالها الطرف الثانى يإتمام كافة التجهيزات اللازمة من توريد وتوفير معدات وسيارات وألآت مزودة بمنظومة GPS وتعيين الموظفين المؤهلين وضمان تواجدهم بمنطقة العمل وتوفير الزى المناسب للعاملين على أن تكون مطابقة لمواصفات السلامة والصحة المهنية مع إجراء أعمال مسح ودراسة لمنطقة الخدمة وإعداد خطة عمل تفصيلية موضحة بها جميع الخدمات التي يتعين أدائها والبدء في تنفيذ أنشطة التوعية العامة، وكذا إنشاء مكتب رئيسي ومكاتب فرعية مجهزة بكل حي؛ لتلقي الاتصالات والشكاوى وإزالة أسبابها وذلك من الساعة (8) صباحاً وحتى (5) مساءً بالمكاتب الفرعية وعلى مدار (24) ساعة بالمكتب الرئيسي وتخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى، (والمرحلة التشغيلية)، ويقدم الطرف الثاني برنامجاً زمنياً للتنفيذ بالمناطق محل العقد والإلتزام بتأدية الخدمة يوميًا وعلى مدار ساعات اليوم شاملة أيام الجمعة والعطلات الرسمية على أن يتم انتظام وتتابع عمل الورديات بما يحقق استمرارية الخدمة.