«توطين أهداف التنمية المستدامة بمصر» فى سابع أيام تدريب الأفارقة بـ«التنمية المحلية»

بدأت النسخة الثانية من البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية والتى تنظمها وزارة التنمية المحلية خلال الفترة من 12 إلى 21 يونيو الحالى، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، فعاليات اليوم السابع، بحلقة نقاشية عن "توطين أهداف التنمية المستدامة فى مصر".

يأتي ذلك فى إطار رؤية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية عرض رؤية مصر2030 والتى تسعى جميع أجهزة الدولة لتنفيذها من خلال خططها التنموية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمعادلة التمويلية وأهدافها وتحسين كفاءة ادارة الاستثمار وتوطين التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وذلك حتى يمكن للمتدربين مناقشتها مع الجهات المعنية بملف التنمية فى بلدانهم.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الحلقة النقاشية، أدارتها الدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، حيث أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استراتيجية التنمية المستدامة وتعتبر أول استراتيجية التنمية المستدامة، وتعتبر اول استراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاستراتيجى بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة وتمثل رؤية مصر 2030 خارطة الطريق التى تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية.

وأكدت الدكتورة منى عصام أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة لجميع الفئات دون تميز وذلك من خلال الحد من الفجوة بين الجنسين وتوفير الحماية الاجتماعية وتحقيق الادماج وتكافؤ الفرص وبصفة خاصة الفئات الاكثر احتياجاً، هذا إلى جانب تعزيز التنمية المكانية والمحلية لسد الفجوات التنموية فى المناطق الجغرافية المختلفة، وتهيئة البيئة المحلية لإحداث التنمية وفق معايير وأسس تركز على الانتاجية والاستدامة.

وقامت الدكتورة منى عصام بشرح تفصيلى للمعادلة التمويلية وأهدافها بالمحافظات حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تحسين كفاءة ادارة الاستثمار العام لذا تم وضع معادلة تمويلية للمحافظات عام 2018 لتعزيز الشفافية بالإضافة إلى مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل منها.

وفى ختام الجلسة النقاشية أشارت الدكتورة منى عصام أن "مشروع توطين أهداف التنمية المستدامة" يأتى فى إطار شراكة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز بصيرة والذى تضمن ثلاث مراحل تم تنفيذها وهى وضع منهجية لتحديد مستهدفات لمؤشرات التنمية المستدامة، اختيار خمس محافظات لعقد ورش عمل فيهم مع مسئولى التخطيط والمتابعة لتعريفهم بأهداف التنمية المستدامة، والتخطيط والمتابعة والتقييم، منوهة أن الهدف الرئيسى الذى تسعى إليه رؤية مصر 2030، هو أن يشعر المواطن فى كافة أرجاء مصر بالتنمية المستدامة.