استمرار الدورة التدريبية للكوادر الإفريقية بـ«التنمية المحلية»

تواصل وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، الدورة التدريبية الثانية للكوادر الأفريقية في مجال التنمية المحلية واللامركزية، والتي تستمر لمدة 10 أيام بأحد فنادق القاهرة، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، بمشاركة 24 متدرباً من 17 دولة أفريقية هي: "بوركينا فاسو - الجابون - بوروندي - جنوب السودان - غينيا الاستوائية- سيراليون - الكاميرون - الكونغو برازافيل - جزر القمر - توجو - تشاد - مالاوي - سيشل - جيبوتي - زامبيا - الكونغو الديموقراطية- موريتانيا".

وتتيح الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية دراسة التجربة المصرية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر فى إطار رؤيه مصر 2030 ومبادرة بناء الإنسان المصري، غيرها من المبادرات المصرية التى يشيد بها العالم والمنظمات الدولية المرموقة بما يسرع من وتيره تحقيق أهداف رؤيه مصر أفريقيا 2063 للتنمية المستدامة، وأن تنعم القارة بحلول هذا التاريخ بالازدهار المبنى على النمو الشامل والتنمية المتكاملة و أن تكون أفريقيا قارة متكاملة اقتصاديا تعتمد على الرؤية الأفريقية الشاملة للنهضة فى ظل المتغيرات العالمية، والمواثيق الأممية وبسواعد أبنائها وخبراتهم المكتسبة وسعيهم نحو العلم والمعرفة.

ومن بين الحلقات النقاشية التى شهدتها الدورة التدريبية، حلقة نقاشية بعنوان "دور صندوق التنمية الحضرية فى تطوير المناطق العشوائية ونتائج وانجازات الصندوق"، أدارها المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية والمجتمعات العمرانية ، حيث أوضح أن العشوائيات لم يعد لها مكان فى مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى 2016 بالقضاء النهائى على العشوائيات وتم بالفعل فى 2021، واستعرض المهندس خالد صديق مهام الصندوق الجديدة وخططه وتبلغ تكلفة تنفيذها تريليون جنيه منها 500 مليار جنية لمشروع إحياء القاهرة التاريخية مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إعادة كل شيء لأصله، وإعادة الروح للأماكن التاريخية فى مصر، مشيرا إلى أن المشروعات تتضمن أيضا تطوير الأسواق العشوائية وتنمية عواصم المحافظات ومشروع تلال الفسطاط وتطوير المناطق الغير مخططة وغيرها وذلك حتى عام 2030، مؤكدا أن الأمر تغير من التطوير العمرانى إلى تطوير نمط الحياة. 

ولفت المهندس خالد صديق إلى أن الصندوق يعمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمرانى والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز منها، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات، ومرافق عامة، وأنشطة، إلى جانب العمل على تشجيع المجتمع المدنى وقطاع الأعمال على المساهمة العينية والمادية فى أعمال التطوير العمرانى من خلال الصندوق، ووضع السياسات والاستراتيجيات التى تُمكن الصندوق من التطوير والتنمية، والحفاظ على المناطق المُشار اليها.