هل تتأثر السلع الغذائية برفع سعر الفائدة؟

يعتبر تأثير قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% على أسعار السلع الغذائية من الموضوعات التي تشغل حيزًا كبيرًا لدى المواطنين، في ظل ارتفاع السلع الغذائية وغير الغذائية في جميع دول العالم، بسبب تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية التي تلقي بظلالها على اقتصاديات العالم، وتفرض تحديًا اقتصاديًا كبيرًا أمام الدول لتلبية احتياجات مواطنيها الأساسية.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها، أمس الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن رفع سعر الفائدة سيدفع المواطنين إلى التخلي عن الدولار مقابل الاستثمار في الجنيه من خلال شراء شهادات 18% على سبيل المثال، بالتالي ينخفض سعر الدولار في مقابل الجنيه، ويتوفر لدى البنوك حصيلة كبيرة من الدولار تستطيع من خلالها توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وينخفض سعرها نتيجة توافرها وزيادة المعروض منها عن حاجة المجتمع.

وأضاف عبده، في تصريحات إلى "مستقبل وطن نيوز"، أن رفع سعر الفائدة يمكن البنوك من توفير العملة الصعبة للمستثمرين لاستيراد السلع الغذائية وغير الغذائية من الخارج بدلًا من التوجه إلى السوق السوداء للحصول على العملة المطلوبة.

وذكر عبده أن عدم توفر العملة الصعبة في البنوك سيؤدي إلى عدم القدرة على استيراد السلع، ويحدث لها نقص في السوق، وتزيد نسبة التضخم، لذلك تدخل البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وتوفير السلع الأساسية في الأسواق.

أسباب رفع سعر الفائدة

وذكر البنك المركزي، في بيان، أن القرار يأتي في ظل العقوبات التجارية المفروضة على روسيا، وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح، بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة، وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

وتابع البيان، أنه قبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002.

وجاء ذلك مدعومًا جزئيًا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.

وبدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في العودة إلى وتيرتها الطبيعية مؤخرًا، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازي مع تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤًا في النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 مسجلاً 7.2٪، ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف التي حدت من الزيادة في القوى العاملة.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.1٪ في أبريل 2022، من 10.5٪ في مارس 2022، مسجلاً أعلى معدل له منذ مايو 2019. كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي (وهو ما يستبعد الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً) في الارتفاع ليسجل 11.9٪ في أبريل 2022، من 10.1٪ في مارس 2022، وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018.

وأضاف: "جاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، والتي دعمها، أيضًا، ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، في حين تأثر كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية بانخفاض قيمة الجنيه المصري اعتبارًا من 21 مارس 2022 والنمط الموسمي لهما، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مثل أحوال الطقس غير المواتية، وارتفاع أسعار الأسمدة، والتي أدت لحدوث صدمة عرض في الطماطم".

وبالإضافة إلى أثر الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح، وأسعار السلع الغذائية الأخرى، فقد ساهم استمرار الأثر الموسمي لشهر رمضان، وأثر موسم الأعياد خلال أبريل 2022 في زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى.

وقال إنه في ضوء ما تقدم، وكذا المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ويعد ذلك إجراءً ضروريًا للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

والجدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.

وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليًا، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيَا.

وأكدت لجنة السياسة النقدية، أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة، وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.