شعراوي: تريليون جنيه تكلفة مشروعات برنامج تطوير الريف المصري

قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي من المستهدف إنجازها خلال السنوات القليلة القادمة ستبلغ تكلفتها قرابة تريليون جنيه خاصة بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف حوالي 4584 قرية في 172 مركزا إداريا في 22 محافظة لتحسين جودة حياة حوالي 60 مليون مواطن ما يمثل 55 % من سكان مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية - بحسب بيان للوزارة - في جلسة حول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية (Africites 2022) والتي تعقد حاليا في مدينة "كيسومو" الكينية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الدولة المصرية تبنت منذ عام 2014 العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز كرامة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياتهم.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 من خلال استدامة مالية ومؤسسية وبيئية واقتصادية، ومحل اهتمام المؤسسات الدولية في العالم بعد إدراج "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات على منصة الأمم المتحدة.

واستعرض وزير التنمية المحلية السياق الزمني للمبادرة الرئاسية ودور الوزارة في التنفيذ.. حيث أشار إلى أن المرحلة التمهيدية للمبادرة تضمنت عدة مراحل منها برنامج تطوير القرى لحوالي 208 قرى بعدد 8 قرى في كل محافظة بالإضافة إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج وتطوير القرى الأكثر فقرا بحوالي 143 قرية وصولا إلى 375 قرية في عام 2019 والتي استفاد منها 4.5 مليون مواطن بقرى الريف وتم توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات المنفذة حوالي 6.5 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن برنامج تطوير الريف المصري يتضمن عددا من المحاور على رأسها تحسين مستوى التغطية بخدمات البنية الأساسية والعمرانية وتقديم الخدمات المحلية سواء صرف صحي ومياه الشرب والطرق والاتصالات والبريد والكهرباء والإنارة وتأهيل المصارف وتبطين الترع ومجمعات زراعية وغيرها.

ولفت إلى أن محاور المبادرة تتضمن أيضا بناء الإنسان المصري بقرى الريف في مجالات التعليم والصحة والشباب والرياضة والثقافة، كما تتضمن محور الاستدامة البيئية عبر سكن كريم ومحور الأمية وحملات توعية ومشروعات اجتماعية، وأيضا استدامة اقتصادية تتضمن إنشاء مجمعات صناعية وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي لتحسين دخل الأسر وتشغيل المواطنين بالقرى.

وأضاف شعراوي أنه تم الاعتماد عند تنفيذ المبادرة على 9 معايير أساسية لطريقة استهداف المراكز التي سيتم تنفيذ "حياة كريمة" بها ومن بينها القرى الأكثر احتياجا والمناطق المحرومة من الخدمات الأساسية للمواطنين ليعيشوا حياة كريمة وعلى رأسها الصرف الصحي ومياه الشرب.

كما استعرض وزير التنمية المحلية خلال الجلسة دور الوزارة في تنفيذ ومتابعة المبادرة سواء فيما يخص عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة والدعم وبناء القدرات لمتابعة تنفيذ المشروعات على المستوى المحلي للحفاظ على الاستثمارات الكبيرة التي ستضخها الدولة في تلك المبادرة المهمة والصيانة بصورة دورية.

وعرض محمود شعراوي موقف تدخلات ومشروعات مبادرة "حياة كريمة" وعلى رأسها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي حيث سيتم إنشاء حوالي 130 محطة معالجة للصرف الصحي وشبكات للصرف لخدمة القرى المحرومة ورفع نسبة التغطية من 18 % إلى 100 % في 1143 قرية وتنفيذ مشروعات مد وتدعيم في 217 قرية وكذا شبكات غير تقليدية في 10 آلاف تابع للقرى، كما سيتم إنشاء 51 محطة تنقية مياه الشرب لخدمة المناطق المحرومة والقضاء على الانقطاعات ونظام المناوبات وذلك في 1051 قرية و421 مشروع رفع كفاءة محطات صغيرة.

وتابع الوزير أن تدخلات المبادرة تتضمن أيضا قطاع الغاز الطبيعي، حيث مستهدف توصيله لنحو 4 ملايين وحدة سكنية في 1337 قرية بما يساهم في رفع العبء عن المواطنين وتسهيل فرص الاستثمار والتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والتوسع في الطاقة النظيفة.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ تدخلات في قطاع الكهرباء والإنارة العامة والتي ستشمل تغيير شامل لكافة عناصر المنظمة سواء محولات وموزعات وكابلات الربط وأدوات التحكم، مشيرا إلى أن قطاع الري يتضمن تأهيل وتبطين الترع بقرى المرحلة الأولى بإجمالي 2.5 ألف كيلو متر، وإنشاء 33 مجمعا زراعيا لتقديم الخدمات الزراعية كاملة بشكل لائق إلى المزارعين والتوسع في منظومة مراكز تجميع الألبان وأيضا إنشاء 333 مجمع خدمات حكومية في الوحدات القروية الرئيسية لتقديم خدمات الشهر العقاري والسجل المدني ومكتب التموين والوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي ومركز تكنولوجي لخدمة المواطنين.

وأشار شعراوي إلى أنه فيما يخص قطاعي التعليم والصحة والشباب سيتم العمل على إنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات والفترات بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة 25 % من المدارس القائمة، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية بكافة القرى عبر وحدات صحية ومستشفيات ونقاط إسعاف وقوافل علاجية وطبية، وكذا إنشاء وتطوير ما يقرب من 1000 مركز شباب لرعاية النشء بالريف المصري.

وعرض وزير التنمية المحلية رؤية الوزارة فيما يخص مبادرة حياة كريمة من منظور أفريقي، مشيرًا إلى وجود تشابه بين الريف المصري وبعض الأقاليم والمناطق في الدول الأفريقية، ووجود بعض المشاكل والتحديات المشتركة مثل انتشار ظاهرة الهجرة الريفية الحضرية وارتفاع كثافة السكان بالمدن وانخفاض المستوى التنموي.

وشدد شعراوي على أنه يمكن تعميم التجربة المصرية في تلك المبادرة التاريخية الهامة والاعتماد على المنهج التخطيطي والتنفيذي للاستفادة والبناء على الدروس المستفادة من المبادرة المصرية، مشيرًا إلى أنها تجربة مصرية يمكن تعميمها والاستفادة منها على المستوى الأفريقي لتحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد في المدن الأفريقية.

كما أكد الوزير استعداد مصر لاستضافة مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة خلال شهر يوليو القادم بالقاهرة وسيقدم استعراض هذه المبادرة وكافة جوانبها للاستفادة منها على مستوى القارة الأفريقية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المبادرة ستكون متاحة بكل تفاصيلها للأشقاء الأفارقة وستعلن مصر لقارتها ما يمكن تبادله من خبرات في هذا الإطار، لافتا إلى ضرورة دعم ومساندة الشركاء الدوليين للدول الأفريقية لتعميم الدروس المستفادة من المبادرة في العديد من البلدان الأفريقية والتي تنفق مبالغ ضخمة مشتتة بدون رابط وبدون تحقيق الأهداف التنموية، وأكد ضرورة توجيه عمليات الصرف في قطاعات محددة وبدعم وتنسيق بين الوزارات.. حيث كان ذلك من أحد التحديات الهامة والتي نجحت الدولة المصرية في تخطيه بدعم ومتابعة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.

وخلال الجلسة استعرض عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية على أرض المحافظة والتغير الذي شهدته بعض القرى المصرية بالقليوبية بعد التنفيذ فيما يخص الخدمات الأساسية للمواطنين، لافتا إلى أن المبادرة حملت أسلوبا جديدا للتعاون بين الوزارات المركزية والمحافظات مما عزز مفهوم الترابط والاستماع إلى رأي المواطنين في اختيار وتنفيذ المشروعات.

وأضاف الهجان أن مبادرة "حياة كريمة" جاءت لتعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصري وإيمانها بدوره الكبير في استكمال مسيرة البناء والتنمية.

من جانبها، أشارت منال عوض محافظ دمياط إلى أن "حياة كريمة" تعد أكبر مشروع قومي تشهده قرى الريف المصري بهدف تغطية القرى التي تستهدفها المبادرة بكافة خدمات البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات بالجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والارتقاء بمستوى خدمات التعليم والرعاية الصحية.

ولفتت إلى أن المشروع يتضمن حزمة من البرامج والأنشطة المتعددة التي تتوافق أهدافها مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، لتحقيق الأهداف المتمثلة في بناء الإنسان المصري وخدمة أهالي الريف وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تحسين أحوال معيشتهم.

وأكدت أن الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة المصرية تكاتفت في تحالف واسع جاء بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والأهلي، لتنطلق الأعمال على قدم وساق بجميع المشروعات المدرجة بها، كي نشهد حاليا عمليات إنشاءات وتطوير ضخمة بجميع القطاعات لم تشهدها القرى من قبل.

بدورها، أشارت جوليا رئيسة مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية في غرب أفريقيا إلى أن ما تقوم به الحكومة المصرية في مبادرة "حياة كريمة" هو جهد غير مسبوق على صعيد عملية التنمية بالقارة الأفريقية، كما أعربت عن تطلعها لتبني تنفيذ المبادرة على الصعيد الأفريقي قائلة: "حياة كريمة" لا يجب أن تكون مصرية فقط ولابد أن تمتد لباقي الدول الأفريقية وبنفس الأسلوب والمنهج، كما اقترحت تبني وزراء التنمية المحلية الأفارقة هذا التوجه وأن يتم رفعه إلى الاتحاد الأفريقي لدراسته وعرضه على القادة الأفارقة خلال القمم والاجتماعات المقبلة.

وأكد المشاركون في الجلسة أن المبادرة المصرية تعد نموذجا ناجحا يمكن تعميمه في عدد من دول القارة وإطلاق مبادرات مشابهة، مؤكدين أن هناك ملايين الدولارات التي تنفقها الدول الأفريقية على بعض المشروعات والتي لم تحقق الأهداف والنتائج الموجودة في "حياة كريمة".

كما أعرب المشاركون عن استعداداهم لزيارة مصر للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بتنفيذ المبادرة على أرض الواقع.