وزيرة التخطيط: تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية أبرز توجهات خطة التنمية المستدامة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ أبرز توجهات خطة التنمية المُستدامة للعام المالي 2022/2023.
 

وأعربت السعيد - خلال مشاركتها اليوم في فعاليات مراسم الإعلان عن التاريخ الرسمي لإقامة أسبوع الموضة المصري - عن سعادتها برعاية فعاليات أسبوع الموضة المصري الذي سيقام في نسخته الأولى في شهر نوفمبر 2022 في القاهرة، والاعتزاز بالمساهمة في بلورة أبعاد تلك المبادرة حتى تجسدت على أرض الواقع بصورة مشرفة، يتوقع أن تُسهِم بفعالية في إثراء مناخ الأعمال في مصر. 
 

وأشارت السعيد إلى تداعيّات أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالـمي، وما شهده العالم من تفاؤل بإمكانية التعافي خلال الفترة الماضية، أعقبه ما استجد من تداعيات الأزمة الجيوسياسية والاضطرابات السياسية التي يشهدها العالم مؤخراً، حيث نتج عن تلك الضربات المتتالية للاقتصاد العالمي، وتزامن الأزمتين، نقصٍ مَلحوظٍ في الـمَعروضِ الدولي من السلعِ في الأسواقِ الدوليّةِ في ظِل توقّف أو عدم انتظام سلاسِل الإمدادِ العالـميّةِ، وما ترتّب على ذلك من ارتفاعاتٍ غير مَسبوقةٍ في أسعارِ مصادر الطاقة، والغذاء، والسلع الاستراتيجيّة، فضلًا عن ارتفاع أسعار الـمعادن الأساسيّةِ التي تدْخُلُ في كثيرٍ من الصناعاتِ؛ ما أثّر سلبًا على حجمِ الـمُعاملاتِ التجاريّةِ الدوليّةِ، وعلى دورانِ عجلةِ الإنتاج الصناعي في عديدٍ من الدول.
 

وسلطت السعيد الضوء على مجموعة الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ من أجل التَحوّطْ من نَقْصِ الإمداداتِ الدوليّةِ من السلعِ الأساسيّة، ولاحتواء التضخُّم وتوفير الأمن الغذائي والحماية الاجتماعيّةِ، وهي الخطوات التي جعلت المؤشرات الأولية في الربع الثالث من العام الجاري 21/2022 تشير لتحقيق معدل نمو 6%، مع توقّع قدر من التراجُع في عام 22/2023 إلى 5.5% في ظل الأحداث الدوليّة الراهنة، قَبْل أن يُعاودَ مَنحاه التصاعُدي لِيُسجّل 6.2% و6.5% في العامين التاليين، موضحة أن هذه الـمُعدّلات تُعد مُرتفعة مُقارنةً بالـمُعدّل الـمُحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3% وبالـمُقارنة بِدولٍ أُخرى عَدِيدةٍ تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3% و4% (عَدا الصين والهند).
 

وأضافت السعيد، أنه استكمالاً لتلك المسيرة، فقد حرصت الدولة المصرية عند وضع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/2023 على أن تراعي تَبِعات التطوّرات والـمُستجداتِ العالـميّةِ، حيث تمثلت أبرز التوجهات التي تبنتها الخطة، في تَبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري باستغلال الإمكانات والفُرَص التصديريّة الواعِدة في مجالات الزراعة والصناعة، وغيرها من القطاعات الرئيسية، وكذا تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ، من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال.
 

وأوضحت أن تلك الخطة تًعد امتدادًا للخطة التنموية المتكاملة التي أقرتها الدولة، وتقوم على تنفيذها بكل كفاءة واقتدار خلال السبع سنوات الأخيرة، والتي تبنى على دعائم استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، التي أطلقتها الدولة في شهر فبراير 2016 من خلال إتباع نهج تشاركي، ضَمَن مشاركة كافة أصحاب المصلحة في جهود تحقيق التنمية المستدامة، وعلى رأسها القطاع الخاص والمجتمع المدني ومجتمع العلوم والأبحاث وشركاء التنمية الدوليين.
 

وأشارت السعيد إلى تحديث "رؤية مصر 2030" لتعكس ما استجد من المتغيرات على الساحتين الدولية والإقليمية، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والبيئية وغيرها، إلى جانب وضع آليات تعزيز قدرة الدولة على تحقيق التعافي الأخضر من آثار جائحة كورونا، تحقيقاً للتناغم بين الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وأجندة إفريقيا 2063، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
 

وأوضحت أن السياسات التي تَهدُف إلى دعم النمو الاقتصادي الاحتوائي والمستدام قد جاءت في القلب من برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقته الدولة عام 2016 أيضاً، بالإضافة إلى مساهمة الدولة في دعم الـمشروعات التي تُسهِم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.
 

وقالت: تواصل الحكومة تطبيق حِزَم الحوافز والـمُبادرات الـمَعنيّةِ بتنمية الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر، بالإضافة لمواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في هذا المجال وخصوصًا محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، والذي يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا مجال، حيث تترسخ لدى الدولة المصرية قناعة عميقة وراسخة بأن تحقيق جميع مستهدفات الدولة في التصدّي للانعكاسات السلبية للأزمات الدولية لا يُمكن أن يتم بِمَعزَل عن التكامل مع جهود شركاء التنمية المحليين والدوليين.
 

وشددت السعيد على عَزم الدولة المصرية بَذل الجهود لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي وبناء دعائم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، بموجب نهج متكامل وشامل للتخطيط التنموي الذي يبنى على نتائج ومُخرجات الدراسات العلمية المتقدمة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والاحتياجات والأولويات القومية في هذا الصدّد.