عقوبة احتكار السلع الغذائية.. الحبس وغرامة تصل لـ 4 ملايين جنيه
عقوبة احتكار السلع الغذائية أعلنتها الحكومة مرارا وتكرارا خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع نتيجة الأزمات العالمية، فـ عقوبة احتكار السلع الغذائية شددت عليها الدولة وحذرت محتكري السلع الغذائية المختلفة من الحبس والغرامات الكبرى ضمن جهود منع احتكار السلع الغذائية وضمان توفيرها وصولها للمواطن بأسعار عادلة.
وفي ظل الظروف الحالية يلجأ العديد من التجار إلى احتكار السلع الغذائية الاستراتيجية والذي يكون في عدة أشكال وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى.
عقوبة احتكار السلع الغذائية
المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، حددت عقوبة احتكار السلع الغذائية والتي تشمل غرامة مالية وحبس.
ونصت المادة التي تشمل عقوبة احتكار السلع الغذائية على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وعن عقوبة احتكار السلع الغذائية فنص قانون حماية المستهلك، على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.
أما إذا كانت قيمة السلع التي تم احتكارها اعلى من 2 مليون جنيه فيتم تحديد الغرامة بقيمة مساوية لقيمة السلع المضبوطة.
عقوبة احتكار السلع الغذائية
وضمن عقوبة احتكار السلع الغذائية حال تكرار المخالفة فتكون مدة الحبس بداية من سنتين وحتى 5 سنوات، وغرامة 4 ملايين جنيه.
جهود الدولة في منع احتكار السلع الغذائية
تبذل الدولة خاصة أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية جهود كبيرة في منع احتكار السلع الغذائية خاصة الفترة الماضية.
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد على أن الدولة لن تسمح بتخزين واحتكار السلع أبدا وستواجه بكل حسم وشدة وسيتم تطبيق عقوبة احتكار السلع الغذائية بكل حسم، ولعل أخر ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في إطار جهود الدولة في منع احتكار السلع الغذائية وضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها ، ضبط (1363) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية ، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة .
ونوهت الوزارة إلى أن جهود الدولة في منع احتكار السلع الغذائية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق ، وحجب السلع عن التداول ورفع الأسعار .
احتكار السلع الغذائية
وكان آخر مرة تم فيها ضبط قضايا احتكار السلع الغذائية 361. 59 طناً من "زيت الطعام - الأرز - الأعلاف" - 3300 لتر من المنتجات البترولية "قضية احتكار سلع غذائية") ، وضبط 10.1 أطنان من "القمح المحلي" ممنوع من التجارة الخارجية لمنع الإمداد ونظام تجارة القمح المحلي العرض والأرباح غير المشروعة في السوق السوداء المملوكة لمحافظة الجيزة (صاحب مستودع تجارة حبوب "غير مرخص")
عقوبة احتكار السلع الغذائية
وكانت إحدى محاكم القاهرة قضت في وقت سابق بالسجن 5 سنوات على تاجر محتكر كـ عقوبة لـ احتكار السلع الغذائية، وجاء الحكم بالحبس مع الشغل لإدانته بتهمة احتكار السلع ، بعد أن عثرت الأجهزة على مخزن بحوزة المتهم بداخله على كميات كبيرة من المواد الغذائية أبرزها أرز وزيت طعام.
أرقام شكاوى التبليغ عن محتكري السلع الغذائية
ناشدت الدولة المواطنين بمساعدتها في التبليغ عن احتكار السلع الغذائية ، حيث أعلن جهاز حماية المستهلك عن طرق الإبلاغ عن الاستغلال أو الاحتكار كما يلي :
- إرسال البلاغ عن المحتكرين على الرقم المخصص من جهاز حماية المستهلك وهو 01577779999، يصل المبلغ رسالة بها رابط ، ويتم فتحه وملئ استمارة الشكوى وتقديمها.
عقوبة احتكار السلع الغذائية من المنظور الديني
حسم الدين عقوبة احتكار السلع الغذائية ، حيث أكد الازهر الشريف في وقت سابق أن احتكار السلع ورفع أسعارها حرام شرعا، امتثالا لقوله تعالى في كتابه العزيز : «وأحل الله البيع وحرم الربا» كما قال سبحانه وتعالى:(يا أيها اللذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )..
واعتبر الأزهر احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية، مستشهدا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من احتكر فهو خاطئ». (أخرجه مسلم)، وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون.
يذكر أن الحكومة أعلنت استمرار التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والغرف التجارية وكبار التجار لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين لمحاربة الاحتكار والتضييق على التجار المحتكرين.
