احتكار السلع الغذائية..العقوبات المقررة وطرق الشكاوي
احتكار السلع الغذائيةليست ظاهرة جديدة، وتزداد حدتها في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية، كالحرب الروسية الأوكرانية الدائرة حالياً، والتي زادت معها حدة تخزين السلع، من جانب عدد من التجار، للاستفادة من تقلبات الأسعار، ما يعرضهم لملاحقة الأجهزة الرقابية والوقوع تحت طائلة القانون .
وعلى الرغم من جهود الدولة في مواجهة احتكار السلع الغذائية، إلا أن جشع التجار في عدد من المحافظات لا يتوقف، وهو ما تكشف عنه الحملات الدورية للأجهزة الرقابية متمثلة في الوزارات المعنية أو المحافظين، وقيامها بضبط السلع المخزنة، سواء صالحة أو غير صالحة للاستخدام، فضلا عن البيع بأسعار غير محددة، ومعلنة.
جهود الدولة في منع احتكار السلع الغذائية
لا تألو الدولة جهداً في مواجهة احتكار السلع الغذائية وباقي السلع بشكل عام، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة المحتكرين وضبط الأسواق، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، ومتابعة شكاوى المواطنين.
فعلي سبيل المثال لمواجهة احتكار السلع الغذائية وارتفاع أسعارها، اتفقت وزارتا التجارة والتموين مع الغرف التجارية المصرية على التزام أعضائها بالتعاقدات المسبقة وفقا للأسعار السارية قبل انخفاض قيمة الجنيه واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بعد تضرر العديد من المواطنين رفع بعض التوكيلات والمتاجر أسعار السلع الهندسية وأبرزها السيارات والأجهزة الكهربائية رغم دفع هؤلاء المواطنين مقدمات شراء هذه السلع.
وخلال هذه الفترة تكٌثف الحكومة جهودها لمواجهة احتكار السلع الغذائية، عبر توفير السلع الأساسية في الأسواق، وضبط الأسعار، والعمل على الحد من ارتفاعها، ومحاربة تخزين السلع الاستراتيجية، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الإمدادات.
عقوبة احتكار السلع الغذائية
تضمن قانون حماية المستهلك عقوبة احتكار السلع الغذائية، حيث أشارت المادة 8 من القانون رقم 181 لسنة 2018 إلى عقوبة الاحتكار عبر تخزين المنتجات وحجبها أو اخفائها، كما أشارت المادة 71 من القانون ذاته إلى العقوبة المقررة على المخالفين، وتتمثل في الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو قيمة البضاعة المضبوطة أيهم أكبر.
كما تطرقت المادة 13 من القانون إلي حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها واستبدال قيمتها، وفقا للضوابط والشروط، وأعطت الحق للمستهلك استبدال السلعة خلال 30 يوما، من تسلمها إذا ما كانت غير مطابقة للمواصفات، التي تم الاتفاق بين البائع والمشتري عليه.
وحملت المادة 64 من ذات القانون الغرامة التي قد يقع تحد طائلتها التاجر أو المورد الممتنع عن تنفيذ نص القانون بحيث لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
حكم احتكار السلع الغذائية
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوي عن احتكار السلع الغذائية واعتبرته سلوك من أعظم المعاصي، لما فيه من اضرار للناس في وقت يحتاجون إلى تلك السلع خاصة وقت الأزمات، ووصل الأمر إلى اعتباره من الكبائر، إذا ما تمت السيطرة على السلع أوقات الأزمات.
أرقام شكاوى الابلاغ عن محتكري السلع الغذائية
خصصت الدولة رقما ساخنا للابلاغ عن المحتكرين للسلع الغذائية وهو 19588 أو من خلال رقم واتس أب 01281661880 أو رقم واتس أب للمحافظات 01030000602.
كما أنه يمكن إبلاغ منظومة الشكوى الحكومية الموحدة، من خلال التواصل مع الخط الساخن الثابت برقم 16528.
مخاطر احتكار السلع على الاقتصاد
هناك مخاطر عديدة لاحتكار السلع الغذائية، سواء على الفرد أو على المجتمع وبالتالي يؤثر على الاقتصاد ككل، يتمثل أبرزها في تحكم المحتكر بالأسعار، وضعف المنافسة في السوق، وإحداث موجات تضخمية تترك آثار سلبية على الفئات الأقل دخلاً.
كما أن الاحتكار يتسبب فى فساد إداري وانتشار الرشاوي ضماناً لإحكام قبضة المحتكر على السوق والسيطرة عليه، ومن ثم غل يد الأجهزة الرقابية.
