بعد تنازل أسر الضحايا.. تعرف على الموقف القانوني لـ"الهوارى" في قضية حادث الشيخ زايد

بعد تنازل أسر ضحايا حادث تصادم الشيخ زايد عن القضية المتهم فيها كريم الهوارى، قال المحامى أحمد مصطفى الخبير القانونى أن ذلك التنازل يكون عن جريمة القتل الخطأ فقط وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية في هذه الجريمة.

وأضاف أن "الهوارى" سيتم محاكمته عن جناية تعاطي المواد المخدرة والمسكرات، ولا يجوز التصالح في تلك الجناية، حيث أن النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية فيها، ويعد هذا حق أصيل للنيابة العامة بصفتها محركة الدعوى فبالتالى المحكمة ستتصدى للحكم في هذه الجريمة المستقلة عن جريمة القتل الخطأ.

وكان تنازل أسر ضحايا حادث تصادم الشيخ زايد والذى راح ضحيته 4 طلاب عن القضية أمام هيئة محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

واتهم فى الحادث "كريم الهوارى"، بقتل 4 طلاب عن طريق الخطأ فى حادث تصادم، وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات المقررة، وهى القضية المعروفة إعلاميَا بـ"حادث تصادم الشيخ زايد".

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.