الصين تجتمع مع البنوك لمناقشة حماية الأصول من العقوبات الأمريكية

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم الأحد عن اجتماع طارئ عقده مسئولون صينيون مع البنوك المحلية والأجنبية الشهر المنصرم لمناقشة كيفية حماية الأصول الخارجية لبلادهم من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على غرار تلك المفروضة على روسيا لعمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وأفادت الصحيفة، نقلا عن أشخاص مُطلعين عن المناقشة، أن المسئولين في بكين يشعرون بالقلق من إمكانية اتخاذ نفس الإجراءات ضد بلدهم في حالة نشوب صراع عسكري إقليمي أو أزمة أخرى، لاسيما وأن إدارة الرئيس شي جين بينج تحافظ على دعمها القوي للرئيس الروسي لفلاديمير بوتين منذ اندلاع أزمة أوكرانيا، في حين لم تزل البنوك والشركات الصينية حذرة بشأن التعامل مع أي أعمال مع كيانات روسية قد تؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية.
وقال هؤلاء الأشخاص ،في تصريحات خاصة للصحيفة نقلتها في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي،: إن الاجتماع الداخلي، الذي عقد في 22 أبريل الماضي، ضم مسئولين من البنك المركزي الصيني ووزارة المالية، بالإضافة إلى مدراء تنفيذيين من عشرات المقرضين المحليين والدوليين مثل مؤسسة إتش إس بي سي، فيما قالت وزارة المالية في الاجتماع إن جميع البنوك الأجنبية والمحلية الكبيرة العاملة في الصين كانت ممثلة.
وأضافوا: أن الاجتماع بدأ بتصريحات من مسئول كبير بوزارة المالية قال إن إدارة الرئيس شي وُضعت في حالة تأهب بسبب قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على تجميد الأصول الدولارية للبنك المركزي الروسي. 
ولم يذكر المسئولون والحضور سيناريوهات محددة، لكن يُعتقد أن أحد الأسباب المحتملة لمثل هذه العقوبات هو الغزو الصيني لتايوان، التي تدعي الصين أنها أراضيها وهددت بغزوها إذا رفضت تايبيه الخضوع لسيطرتها إلى أجل غير مسمى.
وقال أحد الأشخاص الذين تم إطلاعهم على الاجتماع: "إذا هاجمت الصين تايوان، فسيكون فصل الاقتصادات الصينية والغربية أشد بكثير من الانفصال مع روسيا لأن البصمة الاقتصادية للصين تمس كل جزء من العالم". 
وأضاف أندرو كوليير، العضو المنتدب لشركة أورينت كابيتال ريسيرش في هونج كونج، أن الحكومة الصينية كانت محقة في القلق "لأن لديها بدائل قليلة جدًا ولأن عواقب العقوبات المالية الأمريكية كارثية.
وطلب كبار المنظمين، بما في ذلك يي هويمان، رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، من المصرفيين الحاضرين ما يمكن فعله لحماية الأصول الخارجية للبلاد، وخاصة احتياطياتها الأجنبية البالغة 2ر3 تريليون دولار.