«الوزراء العراقي» يعلن الاتفاق على إشراك خبراء مصريين في معالجة التصحر

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على إشراك خبراء مصريين في معالجة التصحر، مشيرة لوجود مشاريع مستقبلية بالقطاع الزراعي بمحافظة الديوانية.
 

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد - في تصريح، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن هناك لجنة لمعالجة حوض نهر الفرات والكثبان الرملية والتصحر وإنشاء الحزام الأخضر برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي وعضوية ممثلي وزارتي الزراعة والموارد المائية العراقية، إضافة إلى عدد من المختصين والأكاديميين والاستشاريين وأساتذة الجامعات في محافظات الديوانية والمثنى وذي قار، حيث عقدت أربعة اجتماعات بحثت خلالها آلية وضع رؤى وأفكار لمعالجة ملوحة حوض نهر الفرات والمحافظات الثلاث وأيضًا ظاهرة تصحر محافظتي المثنى وذي قار، مضيفًا أن أعضاء اللجنة أجروا زيارات ميدانية لمواقع عمل والإنشاءات التحويلية لغرض إنشاء سدات ترابية وتحويل بعض المبازل إلى مبازل النظارة ومبزل شانيله ومبزل نهر الفرات آليات".
 

وأضاف بموجب توصيات اللجنة، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 379 لسنة 2021، تضمن تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات دينار لوزارة الزراعة العراقية ومثلها إلى وزارة الموارد المائية للمباشرة بتنفيذ المشروع لتحويل جزء من الأراضي المحاذية للطريق الدولي إلى أراض زراعية إضافة إلى موضوع معالجة الملوحة، مشيرًا إلى أن الوزارتين باشرتا بالعمل المستمر وتم تحويل بعض من المبازل إضافة إلى إنشاء سدات ترابية وقتية.
 

وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي عقد قبل يومين اجتماع مع عدد من الخبراء المصريين الذين لهم دور في عملية تحويل صحراء مصر إلى مساحات خضراء، لنقل هذه تجربة إلى العراق وأجروا زيارات ميدانية إلى الموقع بصحبة المعنيين ووكيل وزارة الموارد المائية واطلعوا على آليات العمل، مبينًا أنه تم الاتفاق على إشراكهم في هذا المشروع الحيوي المهم وإنشاء محطات تحويلية لمعالجة الملوحة وأيضًا تحويل مساحات التصحر إلى مساحات خضراء زراعية.
 

وأوضح أن هناك آليات عديدة تتخذها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بناءً على توجيهات الحكومة العراقية بشأن الاهتمام بالقطاع الزراعي والنهوض بهذا القطاع المهم، وهنالك مشاريع مستقبلية لدعم هذه المشاريع، واهتمام كبير بالقطاع الزراعي في محافظة الديوانية كونها أرض خصبة وصالحة للزراعة، لافتًا إلى أن هناك إجراءات ستتخذها الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة زراعة والموارد المائية.