موسم توريد القمح ينطلق أول أبريل.. وخبراء: يقود الأسعار إلى التراجع

ينطلق موسم حصاد القمح رسميًا مبكرًا في الأول من أبريل بدلًا من منتصف الشهر المقبل، وسط توقعات بأن تقود عمليات التوريد للقمح ومنتجاته من الدقيق كالخبز والمكرونة، وتبن القمح المُستخدم في الأعلاف، موجة التضخم الناشئة عن ارتفاع الأسعار عالميًا للهدوء بشكل كبير، بحسب مستوردون ومنتجون لـ«مستقبل وطن نيوز»، مشيرين إلى أن الإنتاج المحلي سيرفع المخزون الاستراتيجي لتلبية الطلب حتى نهاية العام، مثمنين قيام مجلس الوزراء برفع سعر التوريد من المزارعين.

وأعلن مجلس الوزراء، في وقت سابق، زيادة حافز توريد القمح المحلي بنحو 65 جنيهًا تشجيعًا للمزارع بتوريد أكبر كمية ممكنة من القمح المزروع في حيازته الزراعية؛ حيث تم رفع سعر توريد الأردب إلى 885 جنيهًا بدلًا من 820 جنيهًا، وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين قرارًا بأن كل منتج للقمح في موسم 2022 أن يسلم إلى جهات التسويق الحكومية، 12 أردبا عن كل فدان كحد أدنى، حسب الحياة الزراعية، وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5% قيراط.

استيعاب 6 ملايين طن قمح يرفع المخزون لـ10 أشهر

وجدي المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، قال لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن الموسم الجديد لحصاد القمح وتوريده بعد إعلان وزارة التموين جاهزيتها لاستيعاب ما يزيد عن 6 ملايين طن مقارنة بـ4.3 مليون الموسم الماضي، سيقود الأسعار إلى الهدوء خاصة الدقيق الذي يستخدم في إنتاج رغيف العيش، وكذا تبن القمح المستخدم كأعلاف.

أضاف نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن موسم الإنتاج سيرفع غطاء الطلب المحلي 6 أشهر إضافية إلى جانب 4 أشهر من مخزون الموسم الماضي، وهو ما يجعل المخزون الاستراتيجي كافٍ حتى نهاية العام، لافتًا إلى أن الإنتاج الجديد سيقود الأسواق إلى وفرة في المعروض وهدوء في الطلب.

المنتج المحلي يوفر على الدولة 40% قيمة تكلفة الشحن

من جانبه، قال رجب شحاتة، عضو غرفة صناعة الحبوب، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الإنتاج المحلي المقرر بدء توريده بعد أسبوع يُغني البلاد مصروفات الاستيراد بعد ارتفاع تكلفة الشحن 40 في المئة، وبالتالي فإن تكبير الإنتاج المحلي رسميًا من جانب وزارة التموين ووزارة الزراعة، يمثل دعم لموازنة الدولة المالية.

وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي القرار رقم 51 لعام 2022، والخاص بتنظيم التداول والتعامل مع القمح المحلي موسم حصاد 2022، ونص القرار الذي يبدأ العمل به في اليوم التالي بعد نشره في الوقائع المصرية، على ضرورة قيام كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم الجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدنى، بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، مشددا على ألا تقل درجة نظافة القمح الذي يسلم الجهات التسويق عن 22٫5 قیراط.

تعدد مناشيء الاستيراد لتشمل الولايات المتحدة وكندا والهند

أضاف رجب شحاتة، أن تنوع الجهات التوريدية للقمح تجاوزًا للسوق الروسي والأوكراني على المدى القريب، سيخدم الموازنة العامة بالحصول على قمح بأسعار تنافسية في ضوء تعدد مناشيء التوريد، خاصة مع زيادة المعروض من جانب الولايات المتحدة ورومانيا وكندا وفرنسا والهند، وهو ما من شأنه أن يهدئ الأسعار عالميًا.

وشدد القرار على حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء والموافقة على أماكن التخزين.