رئيس الوزراء الكندي يستدعي قانون الطوارئ لمواجهة التظاهرات

أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو -اليوم- حالة الطوارئ، التي لم تستخدم من قبل، لدعم المقاطعات في إنهاء الحصار والاضطراب العام الذي سيطر على أوتاوا لمدة 18 يومًا على أيدي المشاركين في ما تسمى بـ"قافلة الحرية"، المعارضة لأوامر الإجراءات الصحية الخاصة بجائحة كورونا.
وأعلن ترودو -في مؤتمر صحفي- إطلاق تنفيذ قانون الطوارئ، بعد مناقشات مع مجلس الوزراء الفيدرالي والتجمع البرلماني الليبرالي ورؤساء حكومات المقاطعات وقادة المعارضة، منوهًا بأن الإجراءات لا تشمل استدعاء الجيش أو تجاوز الحقوق المدنية.
وقال ترودو: "لا يمكننا ولن نسمح باستمرار الأنشطة غير القانونية والخطيرة"، مضيفًا أن قانون الطوارئ "سيمكن شرطة الخيالة الكندية الملكية من إنفاذ اللوائح البلدية والمخالفات الإقليمية".
وتعهد ترودو بتقديم تدابير دعم الأعمال في غضون الأيام المقبلة لشركات أوتاوا المحلية التي أُجبرت على الإغلاق بسبب الحصار، والتي رفض العديد من المشاركين فيها بشكل متكرر احترام تدابير الصحة العامة.
وستكون هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها كندا لاستخدام قانون الطوارئ الذي صدر عام 1988 ليحل مكان قانون تدابير الحرب.
ويعرّف القانون حالة الطوارئ الوطنية بأنها "حالة طارئة وخطيرة" مؤقتة "تعرض حياة الكنديين أو صحتهم أو سلامتهم لخطر جسيم وتكون ذات أبعاد أو طبيعة تتجاوز قدرة مقاطعة أو سلطتَها للتعامل معها"، ولم يستبعد رئيس الحكومة الفيدرالية اللجوء إلى الجيش، وهو ما يتيحه له قانون الطوارئ، لكنه قال إن "هذا يجب أن يتم فقط كآخر ملاذ".
ومن جانبها، قالت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند إنه بموجب نطاق القانون، تعمل الحكومة الفيدرالية الآن على توسيع قوانين مكافحة تمويل الإرهاب الكندية التي تستهدف عائدات الأنشطة الإجرامية لتطبيقها على مواقع التمويل الجماعي.
ويتمثل التغيير الأول في أنه يجب على منصات الدفع التسجيل في هيئة رقابة الخدمات المالية الكندية، والإبلاغ عن أي تحويلات "كبيرة ومشبوهة".
وقالت فريلاند: "نجري هذه التغييرات لأننا نعلم أن هذه المنصات تستخدم لدعم عمليات الحصار غير القانونية والأنشطة غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الكندي"، مضيفة أن الحكومة ستقدم تشريعًا لجعل المتطلبات دائمة.
ويتمثل التغيير الثاني في أن تصدر الحكومة أمرا ساري المفعول بموجب قانون الطوارئ يصرح للمؤسسات المالية الكندية بالتوقف مؤقتا عن تقديم الخدمات المالية، حيث تشتبه المؤسسة في استخدام حساب لتعزيز عمليات الحصار والاحتلال غير القانونية، ويغطي هذا الطلب كلا من الحسابات الشخصية وحسابات الشركات.