منها القضاء على السرقة.. أهداف تعديلات "الشهر العقاري" بعد الموافقة النهائية عليه

وافق مجلس النواب نهائيا، خلال جلستة العامة أمس الثلاثاء، على مشروع  قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، الخاص بالشهر العقارى.

ويحقق التعديل الأخير في القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري أهدافًا عديدة في سبيل الحفاظ على الثروة العقارية، وتشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم، وتيسير إجراءات التسجيل عليهم.

أهداف التعديلات الأخيرة في قانون تنظيم الشهر العقاري

1- إنهاء أزمة التسجيل العقاري.

ما هي مهلة السماح للتظلم في الشهر العقاري من رفض التسجيل حسب التعديلات الجديدة؟

إجراءات التظلم في حالة رفض طلب التسجيل بالشهر العقاري وفق التعديلات الجديدة

2- القضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري.

3- الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

4- القضاء على معوقات الاستثمار العقاري.

5- حصر الثروة العقارية.

6- القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات.

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية، حول مشروع القانون إلى أن الواقع العملي أفرز منذ صدور قانون تنظيم الشهر العقاري بعض المعوقات والصعوبات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، والتي تعد أساساً رئيسياً فى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، وكانت ضريبة التصرفات العقارية وربطها بإجراءات التسجيل من ناحية، وطول الإجراءات وتكرارها من ناحية أخرى، كان لها تأثير قوي على عزوف المواطنين عن التسجيل، وليس أدل على ذلك من أن آخر الإحصائيات في هذا الشأن قد انتهت إلى أن أكثر من 90 % من العقارات غير مسجلة، الأمر الذي أدى إلى كثرة النزاعات القضائية حول الملكيات الخاصة، وأنعكس ذلك سلباً على مناخ الاستثمار العقاري، وهو ما  أدى إلى إصدار التوجيه من القيادة السياسية نحو تبني الدولة وضع قانون متوازن ينعكس أثره على المواطنين لتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وهو ما استتبعه قيام الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لتلبية تلك الرؤى.

وجاء مشروع القانون متسقاً مع اتجاه الدولة المصرية، ومتفقاً مع أحكام الدستور وخاصة المواد (33، 34، 35) منه، كما حرص على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة، كما جاء متماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.

وذكرت اللجنة في ظل ما لحق بالبنية التحتية للدولة من تطوير ملموس في السنوات الأخيرة، ورغبة من القيادة السياسية في منح البيئة الاستثمارية الاستقرار الدائم، تم اتخاذ إجراءات حاسمة وحكيمة لتغيير الرؤى السلبية نحو إجراءات الشهر للوصول إلى قانون متوازن يتماشى مع متغيرات الواقع وينعكس أثره على المجتمع ككل، مما سيؤدي إلى إقبال المواطنين على شهر وتسجيل عقاراتهم فى سبيل تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وكذلك مساعدة الدولة فى حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذي سينعكس أثره إيجاباً على أداء الدولة فى ضبط الملكيات وحمايتها،حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية.

واستند التعديل المقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، إلى تقديم تيسيرات غير مسبوقة من شأنها أن تؤدي إلى سرعة وسهولة شهر وتسجيل الملكية العقارية من خلال حزمة من الإجراءات التي تؤدي إلى الهدف المنشود، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر: فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة، وكذا الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، وإلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر" مع وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل، مع وضع عقوبة مشددة في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل، وكذا إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون جاء متسقا مع اتجاة الدولة المصرية ومتفقا مع مواد  الدستور 33 و35 و34 ، كما حرص المشروع على تيسير اجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمى ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية  كما جاء مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار التقرير إلى أن المشروع جاء للتسيير على المواطنين فى اجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية من خلال التغلب على العقبات التى تواجههم وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسهيل تلك العقبات.

وحدد تقرير اللجنة اهم اهداف مشروع القانون المعروض في إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقارى.

والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية بالاضافة الى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية، وكذلك القضاء على ظاهرتي السرقةوالاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.