إجراءات التظلم في حالة رفض طلب التسجيل بالشهر العقاري وفق التعديلات الجديدة

بينت التعديلات الجديدة على القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري الإجراءات التي يتبعها المواطن في حالة التظلم من طلب الشهر، كما حدد فترة زمنية للتقدم بالتظلم للحصول على رقم وقتي أو رفع الأمر لقاضي الأمور الوقتية أو إصدار القاضي لقرار مسبب بإبقاء الرقم الوقتي أو إلغائه.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري في مجموع مواده، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة تابعة.

ونصت المادة 35 من قانون الشهر العقاري، بعد التعديل، على التالي: "لمن أُشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهًا له أو رفض طلبه أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبًا بالقائمة، على حسب الأحوال، وذلك في خلال 10 أيام من وقت إبلاغه بقرار الاستيفاء أو الرفض، ويطلب من أمين المكتب ويطلب من أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًا بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إن كان من المحررات العرفية، وبعد إيداع كفالة قدرها نصف في المائة من نصف قيمة الالتزام الذي يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على ألف جنيه تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتي، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب".

وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًا في دفتر الشهر المشار إليه في المادة 31، ودفاتر الفهارس، وأن يُرفع الأمر فورًا إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع المكتب في دائرتها.

ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قرارًا مسببًا خلال 7 أيام من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه تبعًا لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا.

وتتركز أهداف مشروع القانون في النقاط التالية

1- إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري.

2- الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

3- القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية.

4- القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات وغسل الأموال.

5- تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة.

6- تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.