ما هي مهلة السماح للتظلم في الشهر العقاري من رفض التسجيل حسب التعديلات الجديدة؟

أوضحت التعديلات الجديدة على القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري كل ما يتعلق بمسألة التظلم على رفض تسجيل الممتلكات بالشهر العقاري، كما حددت المهلة الزمنية المسموح خلالها التقدم بالتظلم للشهر بداية من تاريخ رفض التسجيل.

وأوضح قانون الشهر العقاري، بعد التعديل، أنه يمكن للمواطن عند رفض طلب التسجيل بالشهر أن يبدأ إجراءات التظلم في الموضوع الخاص به خلال 10 أيام من تاريخ رفض طلبه على نحو تبينه المادة 35 من قانون تنظيم الشهر العقاري، بعد تعديلها.

ونصت المادة 35 على التالي: "لمن أُشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهًا له أو رفض طلبه أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبًا بالقائمة، على حسب الأحوال، وذلك في خلال 10 أيام من وقت إبلاغه بقرار الاستيفاء أو الرفض، ويطلب من أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًا بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إن كان من المحررات العرفية، وبعد إيداع كفالة قدرها نصف في المائة من نصف قيمة الالتزام الذي يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على ألف جنيه تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتي، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب".

وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًا في دفتر الشهر المشار إليه في المادة 31، ودفاتر الفهارس، وأن يُرفع الأمر فورًا إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع المكتب في دائرتها.

ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قرارًا مسببًا خلال 7 أيام من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه تبعًا لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري في مجموع مواده، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة تابعة.

وتتركز أهداف مشروع القانون في النقاط التالية

1- إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري.

2- الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

3- القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية.

4- القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات وغسل الأموال.

5- تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة.

6- تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.