ارتفاع مؤشر مديري المشتريات خلال ديسمبر2021 إلى 49 نقطة
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نتائج تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر 2021، حيث يعكس المؤشر أداء نحو 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع والتجزئة والبيع بالجملة.
وأشار تقرير مؤشر مديري المشتريات - وفقا لوزارة التخطيط - إلى أن القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات ارتفعت خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنةً بالشهر السابق لتسجل 49 نقطة مقارنةً بنحو 48.7 نقطة ليقترب من المستوى المُحايد (50 نقطة)، مُسجلاً قراءة أعلى من متوسط السلسلة (48.2) على المدى الطويل (منذ شهر أبريل 2011)، كما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج خلال شهر ديسمبر إلى 48.2 زيادةً من 47.7 نقطة، وكذلك مؤشر الطلبات الجديدة الذي تعدى المستوى المحايد ليسجل 54.9 زيادةً من مستوى 50.7، حيث ساهم تحسن النشاط السياحي في دعم الأعمال الجديدة، فضلاً عن الارتفاع الحاد في طلبات التصدير الذي يعد الأعلى منذ شهر فبراير 2021، إذ زاد مؤشر طلبات التصدير بنسبة 8.5 في المئة، ليبلغ حوالي 55 نقطة بعد أن كان 50.7 في شهر نوفمبر.
ولفت التقرير إلى تراجع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر ديسمبر بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات خلال شهر أكتوبر 2021.
وكان الانخفاض في المؤشر المعني هو الأسرع منذ شهر أكتوبر 2018، مدفوعاً بتباطؤ تضخم تكلفة المُشتريات بالإضافة إلى تراجع زيادة الأجور.
ووفقًا للتقرير، سجل مؤشر التوظيف حوالي 49.5 في شهر ديسمبر ارتفاعاً من 48.5 في شهر نوفمبر، وفي إطار التوقعات المستقبلية لمعدلات البطالة خلال الفترة القادمة، من المقدر أن يتراوح معدل البطالة في المتوسط ما بين 6.6 في المئة و7.3 في المئة بين الأعوام المالية 2020/21 و2021/22.
ونوه التقرير بتوقع تقرير الرابطة الاقتصادية العالمية الأخير الصادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا قدره 4.2 في المئة، وهو يعد أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو العالمي البالغة 4.9 في المئة لعام 2022 في ضوء حالة عدم اليقين نتيجة لسرعة ظهور وانتشار متحورات جديدة من الفيروس. وبفرض استمرار الظروف على ما هي عليه، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تقل عن 1% في عام 2023، قبل أن يتعافى بشكل طفيف في 2024 إلى 2 في المئة.
أما على صعيد الاقتصاد المصري، توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن تحتل مصر المرتبة 33 من بين 191 دولة عام 2022، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 4.34 تريليون جنيه. وتوقع التقرير أن تصعد مصر إلى المرتبة 32 في عام 2026، وأن يتسارع المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4 في المئة في المتوسط بين عامي 2022 و2026.
كما تشير أحدث البيانات التي تعكس الوضع الاقتصادي الداخلي إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 31 مليار دولار في عام 2021. وقد تحقق هذا النمو بفضل الجهود الدولة المصرية لتحسين التنافسية الدولية للصناعات التحويلية، والنهوض بالصادرات الصناعية ودعم المصدرين في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.
كما حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 9.8 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021.
ومن المتوقع، تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5 في المئة و5.7 في المئة بنهاية العام المالي الجاري.
