«التخطيط» تطلق الموقع الإلكتروني لمبادرة «المرأة في مراكز اتخاذ القرار»
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة حصر المرأة في مراكز اتخاذ القرار، التي تهدف إلى وضع تصور شامل بأعداد ونسب تواجد المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ القرار سواء في المواقع القيادية أو مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مبادرة المرأة في مراكز اتخاذ القرار لها عدة أهداف؛ فهي بجانب تكوينها لقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة ومكتملة بأعداد المرأة في مراكز اتخاذ القرار والمواقع القيادية مُقابل أعداد الذكور على مدار ثلاث سنوات (2019-2020-2021)؛ في جميع المُنشآت داخل حدود جمهورية مصر العربية، فهي تهدف كذلك إلى الخروج بعدد من الإحصاءات المهمة بشأن المُحافظات؛ والقطاعات؛ والأنشطة الأكثر تمثيلًا للمرأة في تلك المواقع، مما يساعد في وضع السياسات اللازمة لتعزيز دور المرأة، كما تهدف المبادرة إلى تحديد اتجاه نسب مُشاركة المرأة في المواقع القيادية ومراكز اتخاذ القرار على مدار السنوات الماضية؛ ومن ثم استشراف المستقبل، وتحديد مدى تأثير التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على نسب تواجد المرأة في تلك المواقع.
وأشارت الوزيرة، إلى الدور المحوري الذي تقوم به المرأة في النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، لا يقتصر على البعد الاجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بل يتعدى ذلك إلى تعزيز فرص النمو الاقتصادي، حيث إن زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنفس نسبة مشاركة الذكور تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب متفاوتة، موضحة أن هذه النسبة تبلغ 34 في المئة، في مصر.
وأوضحت أن اهتمام القيادة السياسية بالمرأة يأتي مُتسقًا مع الجهود الدولية بتقليص فجوة النوع الاجتماعي؛ مشيرة إلى مؤشر فجوة النوع الاجتماعي (GGGI) الصادر عن المنتدى الاقتصادي الدولي؛ المتكون من عدد من المؤشرات الفرعية؛ أولها مؤشر المُشاركة الاقتصادية والمُتضمن فجوة النوع في المناصب القيادية (المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين).
ويتيح الموقع الإلكتروني https://wil.mped.gov.eg الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ استمارة إلكترونية مُتضمنةً عدد من الأسئلة الموجهة إلى كل المُنشآت على اختلاف تصنيفاتها داخل حدود جمهورية مصر العربية؛ حتى يتسنى للدولة المصرية تقييم وضع المرأة في المواقع القيادية ومراكز اتخاذ القرار.
