خاص| قرار من البنك المركزي بشأن عمولات سحب واستعلام الـ«ATM» هذا الأسبوع

قالت مصادر مصرفية مطلعة، إن البنك المركزي المصري، سيصدر هذا الأسبوع قرارًا بشأن الموقف من مبادرة إعفاء حملة بطاقات الـATM من رسوم السحب والاستعلام على الرصيد من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في محافظات الجمهورية، وسط توقعات بالتمديد لمرة ثالثة، لتدخل حيز التنفيذ أول يناير 2022.

وأضافت المصادر غير المخول لها بالحديث - في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز»، مساء الإثنين - أن مبادرة البنك المركزي المصري، الصادرة العام الماضي، ستنتهي نهاية الشهر الجاري، وأن بنوكًا أرسلت في الاستعلام عن الموقف من فرض رسوم عمولات السحب والاستعلام من البنك المركزي مؤخرًا، إلا أن قرارًا من جانبه سيُعمم على 38 من البنوك العاملة في السوق المحلية بهذا الشأن الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع القادم على أقصى تقدير.

المد يستهدف منع الزحام وانتشار الفيروس

وصدرت مبادرة البنك المركزي المصري، بإعفاء حملة بطاقات الائتمان من رسوم السحب والاستعلام على الرصيد من أي ماكينة صراف آلي من 14 ألف منتشرة على مستوى المحافظات العام الماضي، بغية عدم اصطفاف وتزاحم المواطنين على الماكينات، خاصة لموظفي الدولة البالغ عددهم 6 ملايين موظف أثناء صرف المرتبات، منعًا لانتشار فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر، أن خطابًا دوريًا سيصدر من البنك المركزي، وسيتضمن الموقف من تمديد الإعفاء من عدمه على خدمات التحصيل الإلكتروني، التحويل بين حسابات الهاتف والحسابات المصرفية، وعمولات التحويل بالجنيه المصري، مشيرة إلى أن المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» يؤخذ في الاعتبار من قبل البنك المركزي.

الرسوم تتراوح بين 3 حتى 10 جنيهات في العملية

ومن جانبه رجح خبير مصرفي - في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» - إقدام البنك المركزي المصري، على تمديد مبادرته لإعفاء المواطنين من رسوم السحب والاستعلام على الرصيد من ماكينات الصراف الآلي.

وقال بلال شعيب، الخبير المصرفي، لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن التمديد من قبل البنك المركزي المصري أمر متوقع، وتتراوح رسوم السحب من ماكينة الصراف الآلي التابعة لبنك آخر غير مصدر للبطاقة بين 3 إلى 10 جنيهات، في حين تتراوح رسوم الاستعلام عن الرصيد بين 1 إلى 3 جنيهات.

وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري مد مبادرة الإعفاء من رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في ديسمبر ويوليو الماضيين، وتشمل إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا بما فيها إنشاء البطاقات الافتراضية (VCN) من المحفظة، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

كما تشمل المبادرة إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.