«النقد الدولي» يمنح مصر شهادة ثقة: الثانية عربيا وأفريقيا 2022.. وخبراء: السر بالإصلاحات

منح صندوق النقد الدولي، الاقتصاد المصري، شهادة ثقة جديدة، بتوقعاتٍ رأى فيها أنه سيصبح ثاني أكبر اقتصاد عربي وأفريقي العام المقبل، في مؤشر على تعافي الاقتصاد المصري من آثار الجائحة، ومواصلة النمو بدعم من الإصلاحات الاقتصادية التي وجهت بها القيادة السياسية قبل سنوات.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن مصر تمكنت عبر برنامجها للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بمحاوره المختلفة من تحويل التحديات إلى فرص تنموية، والتأسيس لاقتصاد وطني قوي ومتماسك ومتنوع ومرن بحيث يكون قادراً على تحقيق المستهدفات ومعدلات النمو الإيجابية، ومواجهة الأزمات وتجاوز تداعياتها داخلياً وخارجياً.

توقعات «الصندوق» بمثابة «شهادة دولية» تعزز الثقة في الاقتصاد

ويرى خبراء اقتصاديون، أن توقعات صندوق النقد الدولي، جاءت تأكيداً للتفاؤل العام لدى المؤسسات الدولية الأخرى بقدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو وتقليص أي مخاطر بشأن تأثيرات الجائحة وموجاتها المتتالية على الاقتصاد، مشيرين في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» إلى أن توقعات «الصندوق» بمثابة «شهادة دولية» جديدة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

وقال الدكتور شريف الديواني، الخبير الاقتصادي، والمدير الإقليمي السابق للمنتدى الاقتصادي العالمي، لـ«مستقبل وطن نيوز»: إن الدولة تحركت مبكراً في إصلاح العديد من الملفات الاقتصادية المُهملة كملف الدعم وتحرير سعر الصرف وإصلاح تشوهات تسعير الوقود ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، وهي ملفات حظيت باهتمام وشهدت تطوراً في أدائها ومثَّلت شجاعة غير مسبوقة من قبل القيادة السياسية في التعامل مع تراكمات ومشكلات اقتصادية استمرت لعقود، وانعكست على المؤشرات الاقتصادية المختلفة بالتحسن.

وأوضح تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن توقعات الصندوق لأبرز المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، تشير إلى زيادة إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 18.6 في المئة، عام 2021/2022، و18.7 في المئة، عام 2022/2023، و18.9 في المئة، عام 2023/2024، و19.1 في المئة، عام 2024/2025.

تطور الصناعة الوطنية وقدرتها على مواكبة أداء مثيلتها العالمية

كما توقع الصندوق تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 7  في المئة، عام 2021/2022، و6.2  في المئة،عام 2022/2023، و5.7 في المئة، عام 2023/2024، و5.3 في المئة، عام 2024/2025، بينما توقع استمرار تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 1.5  في المئة،عام 2021/2022، و2 في المئة، في أعوام 2022/2023 و2023/2024 و2024/2025.

أضاف د. شريف الديواني، أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري يواصل الزيادة، رغم الجائحة، كما زادت تحويلات المصريين من الخارج، وتحسن أداء ملف الصادرات كثيراً ليعكس بذلك تطور الصناعة الوطنية وقدرتها على مواكبة أداء مثيلتها العالمية ودخول أسواق جديدة بدعم التنافسية التي تحظى بها المنتجات.

وأظهر التقرير توقع الصندوق بتعافي صافي الاحتياطيات الدولية بفضل تحقيق أهم مصادر النقد الأجنبي مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة، حيث توقع أن يسجل إجمالي الاحتياطيات الدولية 44.1 مليار دولار عام 2021/2022، و47.6 مليار دولار عام 2022/2023، و51.8 مليار دولار عام 2023/2024، و55.1 مليار دولار عام 2024/2025.

الاقتصاد المصري هو الوحيد الذي حقق معدلات نمو إيجابية في 2020

وبالنسبة لصادرات السلع والخدمات، توقع الصندوق أن يصل حجمها لـ 50.5 مليار دولار عام 2021/2022، و60.5 مليار دولار عام 2022/2023، و68.9 مليار دولار عام 2023/2024، و75.4 مليار دولار عام 2024/2025، بينما توقع أن يسجل حجم الإيرادات السياحية 8 مليار دولار عام 2021/2022، و15 مليار دولار عام 2022/2023، و20.8 مليار دولار عام 2023/2024، و25.1 مليار دولار عام 2024/2025.

من جانبه، قال د. محمد البنا، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري كان الوحيد الذي حقق معدلات نمو إيجابية في 2020، وهو ما يسترعي الانتباه إلى التجربة الإصلاحية التي خاضتها مصر، وكانت محل إشادة جميع المؤسسات الدولية والإقليمية، مشيراً إلى أن مواصلة هذا الإصلاح سيقود مستقبلاً الأوضاع الاقتصادية إلى تحسن ملحوظ، خاصة في ملف الاستثمار الأجنبي.

وتشير توقعات الصندوق أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 8.6 مليار دولار عام 2021/2022، و11.7 مليار دولار عام 2022/2023، و14.9مليار دولار عام 2023/2024، و16.5 مليار دولار عام 2024/2025، بينما توقع أن تسجل إيرادات قناة السويس 6.6 مليار دولار عام 2021/2022، و6.9 مليار دولار عام 2022/2023، و7.3 مليار دولار عام 2023/2024، و7.6 مليار دولار عام 2024/2025.

اقتصادات أخرى شهدت انهياراً لعملتها في ظل الضغوط العالمية

هذا وقد رصد التقرير التوقعات المستقبلية لصندوق النقد الدولي بأن يكون متوسط معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الـ 5 سنوات القادمة هو الأفضل منذ 25 عاماً، وذلك بمعدل 5.6 في المئة، خلال الأعوام من 2021/2022 حتى 2025/ 2026، مقارنة بـ 4.4 في المئة، خلال الأعوام من 2016/2017 حتى 2020/2021، و3.2 في المئة، خلال الأعوام من 2011/2012 حتى 2015/2016، و5.2 في المئة، خلال الأعوام من 2006/2007 حتى 2010/2011، و4.2 في المئة، خلال الأعوام من 2001/2002 حتى 2005/2006.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك تفاؤل عام لدى المؤسسات التمويلية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني، بمستقبل الاقتصاد المصري، رغم الظروف السيئة التي تمر بها الأسواق الناشئة في المنطقة أو خارجها، ومنها تركيا التي تعاني انهياراً في عملتها خلال الفترة الأخيرة، بفقدانها 40 في المئة، من القيمة الإجمالية للعملة، مشيراً إلى أن الضغوط والمشكلات العالمية أكبر من قدرة الدول على المواجهة ما لم تكن هذه الدول محصنة برصيد من الإصلاحات الاقتصادية.

وبالنسبة لتوقعات الصندوق على المستوى العربي بحلول عام 2022، احتل الاقتصاد المصري المرتبة الثانية بقيمة 438.3 مليار دولار، فيما جاء اقتصاد السعودية بالمركز الأول بقيمة 876.1 مليار دولار، وجاء الاقتصاد الإماراتي في المركز الثالث بقيمة 427.9 مليار دولار.

مصر في المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية وأفريقياً بعد نيجيريا

يأتي ذلك بينما توقع الصندوق أن يحتل اقتصاد العراق المركز الرابع عربياً لعام 2022، وذلك بقيمة 226.6 مليار دولار، يليه اقتصاد قطر بقيمة 180.9 مليار دولار، واقتصاد الجزائر بقيمة 168.2 مليار دولار، والكويت بقيمة 138.8 مليار دولار، والمغرب بقيمة 132.6 مليار دولار، وعمان بقيمة 85.7 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيكون ثاني أكبر اقتصاد إفريقي خلال عام 2022 بقيمة 438.3 مليار دولار مقارنة بحصوله على المركز الثالث عام 2021 بقيمة 396.3 مليار دولار، بعد اقتصاد نيجيريا الذي جاء في المركز الأول بقيمة 480.5 مليار دولار.