خاص| الاقتصاد المصري 2022 «قوي وصلب» بشهادة المؤسسات الدولية.. وخبراء: شهادة ثقة

رسمت مؤسسات التمويل الدولية، صورة متفائلة ومشرقة للاقتصاد المصري في 2022، متوقعة أن يحقق نمواً اقتصادياً يتجاوز 5% في مؤشر على ازدياد الثقة العالمية في هذا الاقتصاد بدعم من الإصلاحات الاقتصادية والتدابير التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية للتعاطي مع جائحة كورونا.

قال اقتصاديون، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن كل المؤشرات الاقتصادية تبرهن بما لا يدع مجالاً للشك أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأن إشادات المؤسسات الدولية بمثابة "شهادة ثقة" في الاقتصاد المصري، معربين عن تفاؤلهم بتحقيق التعافي الكامل من آثار جائحة كورونا بحلول منتصف العام المقبل.

مصر أثبتت قدرتها على الصمود في وجه الجائحة

قال د. مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي، إن مصر أثبتت قدرتها على الصمود في وجه الجائحة، وأثبتت صلابة اقتصادها في مواجهة واستيعاب الصدمة الناتجة عن الجائحة، وذلك لأنها استعدت باكراً بإصلاحات اقتصادية شملت مختلف القطاعات، وبمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفقاً لتصنيف "فوربس"، حلت مصر في المركز الثالث في قائمة أكبر الاقتصادات العربية بعد السعودية والإمارات، وجاءت في المرتبة الثالثة عربيا في عام 2021، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري "تعافيا قويا" خلال العام المالي 2022/2021، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%، وفق ما ذكره الصندوق في بيان أصدره منتصف شهر يوليو الماضي.

مصر تمضي على الطريق الصحيح

أضاف مصطفى هديب، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" أن إشادات المؤسسات الدولية تؤكد أن مصر تمضي على الطريق الصحيح، في وقت تدهورت العديد من أسواق البلدان الناشئة في المنطقة وتأثرت عملاتها كثيراً، مشيراً إلى أن المستثمر الأجنبي صار أكثر ثقة في مناخ الاستثمار في مصر من أي وقت مضى.

وأشاد الصندوق بالسياسات التي تبنتها مصر خلال الجائحة، وقال: "كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020. وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي، أبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة".

من جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إنه بمراجعة تطور إيرادات قطاعات السياحة والصادرات وقناة السويس، بالإضافة إلى تحويلات العاملين بالخارج التي سجلت أكبر زيادة في تاريخ الدولة المصرية، سنكون أمام حقيقة مفادها أن الاقتصاد المصري اقتصاد قوي وتعامل مع الجائحة بمرونة عالية.

انتعاش قطاع السياحة وتراجع تأثيرات جائحة كورونا

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.1% في السنة المالية حتى يونيو 2022 وأن يتسارع النمو إلى 5.5% في العامين التاليين مع استمرار انتعاش قطاع السياحة وتراجع تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

وكشفت بيانات رسمية الشهر الماضي، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول العالم خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 15.5 مليار دولار، مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 30.1 في المئة.

أضاف هشام إبراهيم في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" أن تراجع العجز في الميزان التجاري بفعل تطور الصناعة وزيادة ونمو الصادرات، من بين الأمور التي تكشف كيف استفاد الاقتصاد المصري من الإصلاحات، علاوة على الدعم الذي يلقاه القطاع الخاص من الحكومة، خاصة بإعلان الأخيرة قبل أيام عزمها التخارج من العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، بما يفسح المجال للقطاع الخاص للدخول بقوة، وكلها أمور تكشف أن هناك تخطيط سليم لإدارة الموارد والمقدرات، وتعظيم استغلال الأصول وزيادة كفاءتها.

مبادرة لدعم العمال غير النظاميين

وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يعود الاقتصاد المصري لمستوى نمو ما قبل "كوفيد-19" خلال العام المقبل، ورجح في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن يبلغ النمو 4.2% العام الجاري قبل أن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة خلال 2022 ليبلغ 5.2%.

كانت الحكومة قد أعلنت عن تخصيص 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه) أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع في برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، ودشنت الحكومة مبادرة لدعم العمال غير النظاميين في القطاعات الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد.