تقرير جديد يؤكد تعافي القطاع الخاص المصري.. واقتصاديون: اقتصادنا أكثر صلابة

بينما يتوقع صدور مؤشر مديري المشتريات خلال أيام، لقياس ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط، والذي عبرَّ الشهر الماضي عن تفاؤل القطاع الخاص بتحسن الأوضاع الاقتصادية وتعافي القطاعات غير المنتجة للنفط، جاء تقرير «مستكشف HSBC صوت الأعمال» متفائلاً هو الآخر بتعافي القطاع ونموه، وهو التفاؤل الذي رده اقتصاديون إلى تحسن ظروف التشغيل وزيادة الطلب من قبل القاعدة الاستهلاكية الواسعة في السوق المصرية وزيادة الصادرات.

التقرير جاء موازياً لما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هذا الأسبوع، من أن الصادرات المصرية ارتفعت 40% خلال أول 9 شهور من العام الجاري، حيث بلغـت إجمالي قيمة الصادرات 29.7 مليار دولار خلال  الفترة من يناير/ سبتمبر 2021 مقابـل 21.2 ملـيار دولار خلال نفس الفترة  لعام 2020.

وكشف تقرير «مستكشف HSBC صوت الأعمال» مستقياً خلاصة تصوراته من استبيان آراء 519 شركة في مصر، أن أكثر من ثُلثي عينة الاستبيان، (68%) تتجه نحو التفاؤل بنمو الإيرادات بأكثر من 10% في حين تتوقع شركة من بين كل 5 شركات أن تحقق 20% نمواً.

تعافي القطاع الخاص المصري من آثار الجائحة

التقرير الذي اطلع عليه «مستقبل وطن نيوز»، يسلط الضوء على تعافي القطاع الخاص المصري من آثار الجائحة، ويتفق في نتائجه مع مؤشر مديري المشتريات في النظرة المتفائلة حيال الأوضاع في العام الجديد، وهو ما يبشر بتحسن الوضع الاقتصادي العام، وتحقيق التعافي الكامل، خاصة في ضوء الحزمة التي تقدمها الحكومة من الإصلاحات في البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر.

وقال د. هبة جمال الدين، الخبيرة الاقتصادية، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن التعافي الاقتصادي صار ملموساً بشكل كبير، في وقت استأنفت فيه عدة قطاعات عملية الإنتاج بشكل مماثل لما قبل الجائحة، وهو ما يفسر التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي بمعدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين.

النمو الاقتصادي يتواصل ليبلغ 5.7% مستهدفة بنهاية العام

وتوقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، في بيان رسمي، أن يواصل الاقتصاد المصري تحقيق معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% -5.7% بنهاية العام المالي الجاري، مضيفة أن أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول يؤكد أنه قادر على التعافي من تداعيات فيروس كورونا.

أضافت د. هبة جمال الدين، أن قطاعات السياحة وقناة السويس والصادرات وأيضاً تحويلات العاملين في الخارج، ساهمت بقوة في دفع هذا النمو، وجعلت من الاقتصاد أكثر صلابة في مواجهة الأزمات، وكل ذلك انعكس إيجاباً على ظروف التشغيل بشكل كامل، خاصة مع توسع الحكومة في تطعيم المواطنين باللقاح وعودة الحياة إلى طبيعتها الفترة الماضية.

وحقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 15.2% خلال العقدين الماضيين، بعد انكماشه بنحو 12.7% خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة التحسن في أنشطة صناعات الورق، والمستحضرات الدوائية، والمشروبات والملابس، وحققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، بتعافٍ ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة.

قدرة ومرونة على التكيف مع المشهد العالمي

وقالت رئيس تمويل التجارة العالمية والذمم المالية لدى بنك HSBCمصر، إن الشركات تظهر قدرتها على التكيف مع المشهد المتغير في التجارة العالمية، وإن كانت تشارك نظيرتها في الخارج ذات المخاوف المتعلقة بزيادة التضخم، إلا أنها تتهيأ لمواصلة أعمالها وأنشطتها وتحقيق النجاح عبر التوسع في الأسواق.

من جانبه، قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عبد المنعم السيد، إن القطاع الخاص المصري بدأ في استعادة قوته مرة أخرى، بدعم من الطلب المتزايد على السلع والمنتجات والخدمات، بالإضافة إلى بقاء التضخم في دائرة استهداف البنك المركزي المصري وهو أمر لا يمكن تجاهله، ويعتبر مؤشراً على استقرار الأسواق.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (118.0) نقطة لشهر أكتوبر 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (1.7 في المئة) عن شهر سبتمبر 2021، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهي نسبة لا تزال أقل من المستهدف من قبل البنك المركزي.

تحسن بيئة العمل المصرية أمام الشركات

أضاف عبد المنعم السيد لـ«مستقبل وطن نيوز» أن بيئة عمل الشركات شهدت تحسناً كبيراً الفترة الماضية، وزاد على ذلك إعلان الحكومة التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية الفترة المقبلة، وإفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص باعتباره شريك في التنمية.

وسبق أن خلق إعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قبل أيام، بشأن دراسة تخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية في إطار استراتيجية لتمكين القطاع الخاص، أجواء إيجابية في مجتمع الأعمال، حيث أعلن وضع استراتيجية متكاملة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال إطار عمل يعتمد على بحث سبل تعزيز وتمكين القطاع الخاص من واقع الخبرة الدولية، ووضع استراتيجية تمكين القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، إلى جانب وضع إطار تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري.