خاص| ضخ رؤوس أموال وإعادة تدوير الأصول أبرز مكاسب استراتيجية الحكومة لتمكين القطاع الخاص

خلق إعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، بشأن دراسة تخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية في إطار استراتيجية لتمكين القطاع الخاص، أجواءا إيجابية في مجتمع الأعمال، حسبما رأي خبراء واقتصاديون، تحدثوا إلي "مستقبل وطن نيوز"، مشيرين إلى أن السياسة الحكومية في هذا الشأن، ستحفز ضخ مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية في السوق المصري، وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتحقيق عائد تنموي لجميع فئات المجتمع، عبر إعادة تدوير محفظة الأصول، وهو ما سيسهم  في زيادة التشغيل ودوران عجلة الإنتاج ودفع النمو الاقتصادي وهبوط معدلات البطالة، بالإضافة إلي تحسين الخدمات في مصر.

وضع استراتيجية تمكين القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية

ويوم أمس، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وضع استراتيجية متكاملة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال إطار عمل يعتمد على بحث سبل تعزيز وتمكين القطاع الخاص من واقع الخبرة الدولية، ووضع استراتيجية تمكين القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، إلى جانب وضع إطار تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري.

وقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن تخارج الحكومة من القطاع الخاص، يجعل الأخير أمام مسؤولية كبيرة، معربًا عن ثقته في أن الحكومة لم تقدم على الخطوة إلا بعد تأكدها من جدارة القطاع الخاص على القيام بهذه المهمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى الدراسة المهمة، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين، واعتبارها مسودة، تتضمن المزيد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها تعزيز توجه الدولة نحو دعم ومساندة القطاع الخاص، مكلفًا الوزارات المعنية بمراجعة هذه الدراسة، ووضع الملاحظات لمناقشتها في اجتماعات تالية؛ تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، ثم الإعلان عن رؤية الدولة المتكاملة لدعم ومساندة القطاع الخاص بنهاية العام الجاري.

القرار سيكون له صدى قوي في الخارج وفي الداخل

واعتبر هشام إبراهيم - في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز» - أن الخطوة الحكومية الموصوفة بالشجاعة، سيكون لها أثر كبير على أداء القطاع الخاص، الذي تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعمه ومساندته وفتح المجال أمامه للاستثمار، مشيرًا إلى أن القرار سيكون له صدى قوي في الخارج وفي الداخل أيضا.

وتوقع هشام إبراهيم، أن تحفز الخطوة على مزيد من ضخ رؤوس الأموال الأجنبية في السوق المصري، ودفع النمو الاقتصادي وخلق المزيد من الوظائف الفترة المقبلة، إضافة إلى أنها بمثابة رسالة أيضاً للقطاع الخاص الوطني بفتح المجال أمامه، ودعم جهوده في السوق المصري الفترة المقبلة.

وأكدت الدراسة التي أعدها مركز دعم واتخاذ القرار، على أنها تأتي من إدراك الحكومة الكامل بأهمية وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص ترتكز على مسؤولية الحكومة بتهيئة البيئة المواتية والمحفزة للقطاع الخاص، خاصة مع وجود العديد من التحديات الهيكلية التي تحد من دوره في الاقتصاد الوطني.

تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وزيادة كفاءة الاقتصاد

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن الحكومة بهذا القرار أرادت تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتحقيق عائد تنموي لجميع فئات المجتمع، عبر إعادة تدوير محفظة الأصول، وإعادة النظر في غير المستغل منها، والعمل على زيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن تركيز الحكومة على الملف الخدمي من شأنه تحسين الخدمات والمرافق العامة للمواطنين، للارتقاء بمستوى المعيشة.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الدولة لا تزاحم القطاع الخاص، بل تسانده وتدعمه وتفتح المجال أمامه، وهو ما يعزز من الشفافية والحوكمة داخل السوق المصري، ويعزز دخول استثمارات أجنبية جديدة للبلاد، تسهم في توفير الوظائف للخريجين.

وتناولت الدراسة الملامح الرئيسية للقطاع الخاص المصري وقدراته على المساهمة في الاقتصاد، وتوصلت الدراسة، بناءً على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، إلى أنه وعلى الرغم من كبر حجم القطاع الخاص المصري؛ حيث يساهم بنحو 72 في المئة من الناتج المحلي، ويستوعب حوالي 78.4 في المئة من العمالة إلا أنه قطاع يواجه تحديات هيكلية تحد من قدرته على دفع التنمية على النحو الأمثل.

أمر متعارف عليه ومتبع في جميع الدول الكبرى

من جانبه، قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن إعلان الحكومة تخارجها من بعض الأنشطة الاقتصادية رسالة بأن الدولة تفتح ذراعيها للمستثمرين، وتمنحهم الثقة باعتبارهم شركاء في التنمية، وهو أمر متعارف عليه ومتبع في جميع الدول الكبرى، وأن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها الاقتصادية أو الاجتماعية تجاه المواطنين.

واستخلصت دراسة مركز دعم واتخاذ القرار، مجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التي ستستمر بها الدولة، والقطاعات التي ستخرج منها، والقطاعات التي سيتم الخروج التدريجي منها، إلى جانب إعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء على الشركات الكبرى في القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلي عن الشركات في القطاعات الأقل أولوية، واستمرار التشاور مع القطاع الخاص من خلال إنشاء لجان استشارية، وتنظيم اجتماعات دورية وجلسات حوارية سنوية معه والمتابعة لتوصيات هذه الاجتماعات، فضلاً عن تنفيذ مراجعات دورية مرة كل عامين لتحديد ما إذا كانت الشركات المملوكة للدولة لا تزال ضرورية وفقًا للمنظور الاستراتيجي المُحدد، وإنشاء هيئة حكومية للإشراف ولإدارة أصول الدولة كمالك وتنظيم الشركات الإنتاجية التي ستكمل بها الدولة.

الإصلاحات ستسهم في زيادة جاذبية الاقتصاد الفترة المقبلة

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية - في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» - أنه متفائل في أداء الاقتصاد المصري الفترة المقبلة، وأن الإصلاحات الاقتصادية ستسهم في زيادة جاذبية هذا الاقتصاد وقدرته على النمو الإيجابي كاقتصاد وحيد من بين أغلب بلدان المنطقة، موضحًا أن دخول القطاع الخاص بقوة الفترة المقبلة سيسهم في الهبوط بمعدلات البطالة وزيادة التشغيل ودوران عجلة الإنتاج مرة أخرى.