إخلاء بعد 5 سنوات.. كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم

يعد  قانون الإيجار القديم ، من أكثر الأمور التى أثارت الجدل خلال الفترة الماضية، ودائما ما تطرح نفسها على طاولة المناقشات سواء داخل أروقة الحكومة أو برامج التوك شو، ويحاولا إيجاد حلول لإنهاء الأزمة بين المالك والمستأجر بطريقة تضمن للطرفين الحق.

ولعل مشكلة قانون الإيجار القديم ، أمرًا مهما، بسبب كثرة المشاكل القانونية التى تحدث بين المالك والمستأجر، بسبب عدم وجود نصوص ثابتة يمكن التحرك فى ضوئها لحل المشكلات والخروج بشكل سليم من الأزمة.

وتصدرت قانون الإيجار القديم، محركات البحث جوجل، كأشهر كلمات البحث، خاصة بعد إجراء مجلس الوزراء تعديلات على قانون الإيجار القديم، من بينها  مهلة 5 أعوام وزيادة سنوية 15 في المئة على المؤجرين.

وأعادت الحكومة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم لغير غرض السكن للمناقشات من جديد، بعد تقديم مجلس الوزراء مشروع التعديلات لمجلس النواب مرة ثانية، نتيجة بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.

ويتصدر مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، المشهد بعد حديث الرئيس السيسى قبل عدة أشهر، حول توفير السكن الكريم لكل المصريين قائلاً “ هخلى الناس تمشى تتكعبل فى الشقق"، تعقيباً على أحد الحلول لأزمة قانون الإيجار القديم للمنازل والشقق السكنية من خلال تكثيف العرض مقابل الطلب.

وقد نصت المواد فى  قانون الإيجار القديم على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،  وإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وأضافت مواد  قانون الإيجار القديم ، لتحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية من خلال تحددي القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية والتى تزداد سنوياً وبصفة دورية بنسبة 15 في المئة.

ونصت المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم إلزام المستأجر، بضرورة إخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال فى اليوم التالى لانتهاء المدة، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة، دائرة العقار، طرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بحقه فى التعويض إن كان الأمر يقتضى، ويطالب القانونين والمحللين بالتخصص، ضرورة إغلاق الملف بعد إيجاد حلول نهائية.

ويرجئ بعض المتخصصين تعديلات قانون الإيجار القديم إلى أن المشكلة تندرج بوصول نسبة 90 في المئة من الشقق المؤجرة إما غير مستغلة، موروثة، وهنا تكمن ثروة عقارية معطلة، بينما هناك عدد كبير يحاول البحث عن سكن.

ويعتبر البعض، قانون الإيجار القديم، أنه لم يجبر أصحاب الشقق المغلقة على فتحها بهدف الاستفادة منها، ومساعدة من يحتاج إلى  وحدات سكنية ، وبالتالى تحدث الأزمة خاصة وأنها فى أماكن مهمة من بينها وسط البلد.

ويرى البعض، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الإيجار القديم على أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وأن التعديل يقتصر فقط على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وجاءت تعديلات قانون الإيجار القديم لإخلاء الأماكن المؤجرة خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

ويهدف قانون قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية من خلال زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال، وزيادتها السنوية بنسبة 15 في المئة، وإلزام المستأجر بالإخلاء فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة، وفى حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء يطلب المالك من القاضى طرد الممتنع.