منها هدم حوائط بالشقة.. حالات فسخ عقد الإيجار القديم

يعتبر قانون الإيجار القديم علاقة معقدة بين المالك والمستأجر، إذ يتمسك كل طرف بحقوقه، ولا يرغب أي منهما في التنازل عنه، إذ يرى المالك أنه يستحق قيمة مالية مرتفعة نظير تأجير العين التي يملكها، بينما يرفض المستأجر رفع القيمة الإيجارية للوحدة السكنية أو تركها لأسباب عديدة، منها عدم امتلاكه لمحل سكن آخر.

ونستعرض فيما يلي حالات عديدة يجوز فيها فسخ عقد الإيجار القديم:

عدم سداد الإيجار

وينص قانون الإيجار القديم على أنه يجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمي في حالة عدم سداد قيمة الإيجار، ثم الانتظار لمدة 15 يومًا، فإذا لم يسدد المستأجر خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف.

وإذا تكرر عدم السداد مرة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذرًا.

التنازل عن الشقة لشخص آخر

وينص قانون الإيجار القديم على أنه لا يجوز للمستأجر التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، وإذا حدث خلاف ذلك يتم إخلاء الشقة وفسخ العقد بين الطرفين.

هدم حوائط في الوحدة السكنية

وينص قانون الإيجار القديم على أنه في حالة هدم حوائط أو جدران حامية في العين أو العقار يتم إثبات ذلك بحكم نهائي، ثم إقامة دعوى إخلاء للعين.

استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب

وينص قانون الإيجار القديم على أنه إذا استخدمت الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب العامة يتم إثبات بحكم قضائي، ثم تقام دعوى إخلاء للعين.

تغيير استخدام الوحدة السكنية

وينص قانون الإيجار القديم على أنه إذ تغير استخدام الوحدة السكنية دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، يقيم المالك دعوى إخلاء للعين المؤجرة.