خاص| الموارد الدولارية لمصر تدعم الجنيه رغم كورونا.. واقتصاديون: بسبب الإصلاحات

صمَد الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي طيلة 60 يوماً، دون أي تغيير، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، ليباع بسعر 15.75 مقابل 15.66 جنيها للشراء، في وقت يقف الجنيه المصري ثابتاً أمام التحديات والتقلبات العالمية منذ بداية العام الجاري، في وقت تهاوت فيه عدد كبير من العملات الأجنبية ومنها على سبيل المثال الليرة التركية.

وأجمع العديد من الخبراء والمحللون الاقتصاديون - في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» - على أن السبب في استقرار الجنيه المصري أمام العملات الرئيسية وخاصة الدولار الأمريكي يرجع إلى التدفقات الأجنبية من الموارد الدولارية للبلاد، والارتفاع الكبير في تحويلات العاملين بالخارج وحصيلة التصدير وإيرادات قناة السويس، وبدء تعافي قطاع السياحة من الأزمة العالمية التي يواجهها القطاع، لولا أن مصر تعد من الوجهات السياحية المفضلة لدى السائحين.

وبلغت إيرادات القناة منذ شهر مارس الماضي وحتى أكتوبر نحو 4.6 مليارات دولار، مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي، بزيادة قدرها 12.4 ،في المئة حيث حققت أعلى حمولة في تاريخ القناة خلال شهر أكتوبر الماضي، بواقع 112 مليون طن، مقابل 100 مليون طن من نفس الشهر العام الماضي.

تعافي الموارد الأجنبية عبر بوابة الصادرات وتحويلات المصريين

وبدورها، قالت بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، إن الدعم الحقيقي الذي يتلقاه الجنيه المصري يعود إلى تعافي الموارد من النقد الأجنبي، عبر بوابة الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر وقناة السويس.

وفي مطلع أكتوبر الماضي، كشف البنك المركزي المصري، عن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.825 مليار دولار، في نهاية شهر سبتمبر 2021، مقارنة بـ40.609 مليار دولار في نهاية الشهر السابق له، وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان معدل التضخم الشهري انكمش في شهر أغسطس الماضي، بشكل هامشي مقارنة بشهر يوليو السابق بنسبة 0.1 في المئة، وفق تقرير التضخم الصادر عن الجهاز سبتمبر الماضي، بينما ارتفع المعدل السنوي إلى 6.4 في المئة، مقابل 3.6 في المئة، للشهـر نفسه من العام الماضي.

وأضافت بسنت فهمي، في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز»، أن الإجراءات والضوابط والشروط الاستيرادية التي فرضها الحكومة لتنظيم السوق، أدت إلى تحجيم الواردات، بل ودفعت نحو تنظيم السوق وإعادة هيكلته، ودعم المستورد الجاد، وإنهاء كافة أشكال الفوضى والعشوائية في الاستيراد.

وفيما يتعلق بمستقبل الجنيه المصري، قالت بسنت فهمي، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن بناء توقعات لسعر الجنيه أمر غير ممكن في الوقت الحالي، خاصة في ظل التقلبات العالمية وفيروس كورونا وارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع الأولية عالمياً.

الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة كان لها النصيب الأكبر

من ناحيته، أشار سيد النواوي، نائب رئيس شعبة الاستيراد في الغرف التجارية، إلى أن قرار تحرير سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة كان لها النصيب الأكبر في التأثير على سعر صرف الدولار، خاصة ما يتعلق بترشيد استيراد قائمة كبيرة من السلع مثل السلع الكمالية والترفيهية والسلع التي لها بديل محلي.

وأورد سيد النواوي - في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» - أن تزايد نشاط قطاع السياحة والتصدير، فضلاً عن تشديد الإجراءات من قبل البنك المركزي على البنوك بشأن مواجهة عمليات غسيل الأموال كان من بين العوامل التي أسهمت في دعم القيمة الشرائية للجنيه مقابل الدولار.

وتحسن وضع التجارة الخارجية المصرية خلال عام 2020/2021 مقارنة بعام 2019/2020، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 18.2 في المئة، مسجلة 34.4 مليار دولار عام 2020/2021 مقارنة بـ 29.1 مليار دولار عام 2019/2020.

ولم يفوت نائب رئيس شعبة الاستيراد فى الغرف التجارية، دور تشكيل مجلس إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، وزيادة الاستثمار الصناعي وتشغيل المزيد من العمالة المصرية، فضلًا عن خفض عجز الحساب الجاري في دعم قيمة الجنيه، مطالباً بضرورة مواصلة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية لتشجيع الصناعة المحلية ومنحها فرصة لتعويض مثيلها المستورد.