خاص| 3 مؤشرات على تثبيت «المركزي» أسعار الفائدة الخميس.. واقتصاديون: أبرزها التضخم
تجتمع لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بالتثبيت، بحسب محللين تحدثوا إلى «مستقبل وطن نيوز» مشيرين إلى أن كل المؤشرات والمعطيات الحالية بما فيها أسعار الفائدة التي لا تزال في نطاق استهداف البنك المركزي، وارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة بدعم من تعافي إيرادات السياحة المصرية وتحويلات العاملين بالخارج، إضافة إلى ارتفاع السيولة، تشير إلى أن القرار المنتظر سيكون بتثبيت أسعار الفائدة.
وترى سارة سعادة، محلل أول اقتصادية في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، أنه ليس هناك ما يستدعي قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، إذ أن معدلات التضخم لا تزال في دائرة استهدافه ولا يتجاوز 9 في المئة، وقالت إن قرار «المركزي» سيكون بتثبيت أسعار الفائدة.
التضخم في نطاق استهداف البنك المركزي
وأبقى البنك المركزي المصري، على سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، في اجتماعه الأخير الشهر الماضي، وذلك للمرة السادسة على التوالي على مدار 8 شهور، وظل سعر الفائدة عند مستوى 8.25 في المئة، على الإيداع و9.25 في المئة، على الإقراض و8.75 في المئة، سعر الائتمان والخصم.
توقعات سارة سعادة، لا تذهب فقط إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الخميس، بل تتجاوزها إلى الاجتماعات اللاحقة، حيث تتوقع أن رفع أسعار الفائدة أمر مستبعد، على الأقل على المدى القريب.
ارتفاع السيولة يدعم قرار التثبيت
عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، لديه أسباباً إضافية تدعم توقعاته بتثبيت أسعار الفائدة في مصر، فيقول إن ارتفاع السيولة المحلية في البنوك، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة نتيجة زيادة إيرادات السياحة بعد استئناف الحركة السياحية والطيران مع روسيا ومنتجعي شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى الزيادة غير المسبوقة التي سجلتها تحويلات العاملين في الخارج، كلها أسباب تدعو إلى تثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل.
وارتفعت السيولة المحلية في القطاع المصرفي بنحو 64.3 مليار جنيه لتبلغ 5.425 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2021، مقابل 5.360 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 و5257.4 ملیار جنیه بنھایة مایو 2021، وقبل أيام، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تسجيل تحويلات المصريين العاملين في الخارج رقمًا قياسياً جديداً خلال العام المالي الماضي بعد ارتفاعها بنحو 3.7 مليار دولار مقارنة بعام 2019-2020 بنسبة زيادة 13.2 في المئة.
لا التزامات عاجلة أو ضغوط على الموقف المالي لمصر
ويضيف السيد، أنه ليس هناك التزامات عاجلة على مصر قد تضغط على ما لديها من الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى أن أداء الصادرات شهد تحسناً الفترة الماضية، بحسب ما أعلنته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
ولفت في هذا الصدد، إلى أن كافة المؤشرات تشير إلى أن الخميس المقبل ليس موعداً لزيادة أسعار الفائدة، أو حتى خفضها من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
وفي مطلع أكتوبر الجاري، كشف البنك المركزي المصري أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.825 مليار دولار، في نهاية شهر سبتمبر 2021، مقارنة بـ40.609 مليار دولار في نهاية الشهر السابق له، وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان معدل التضخم الشهرى انكمش في شهر أغسطس الماضي، بشكل هامشي مقارنة بشهر يوليو السابق بنسبة 0.1 في المئة، وفق تقرير التضخم الصادر عن الجهاز سبتمبر الماضي، بينما ارتفع المعدل السنوي إلى 6.4 في المئة، مقابل 3.6 في المئة، للشهـر نفسه من العام الماضي.
لا مفاجآت متوقعة فيما تبقى من 2021
ولم يذهب محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، عما ذهب إليه سابقيّه، من أن البنك المركزي المصري، سيثبت أسعار الفائدة الخميس المقبل، وقال إن ما تبقى من العام الجاري، ربما لن يشهد أي تحركات بالخفض أو الزيادة في أسعار الفائدة، لافتاً إلى أن الأمر وارد في العام المقبل، وتحديداً في الربع الأول.
وتجتمع لجان «الأليكو» في البنوك اعتباراً من الأسبوع اللاحق لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لمراجعة وإعلان أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والشهادات والودائع وحسابات التوفير بالعملة المحلية وبالدولار، وكافة المنتجات المصرفية الأخرى، حيث يظل قرار «المركزي» قراراً استرشادياً غير إلزامي للبنوك العاملة في السوق المحلية.
