خاص| العقارات تتفاعل مع أسعار مواد البناء الجديدة.. ومبادرات الدولة تحقق التوازن
توقع مطورون عقاريون، ارتفاع أسعار العقارات الفترة المقبلة، بدعم من تحركات أسعار مواد البناء، كالحديد والأسمنت، بالإضافة إلى السيراميك والأخشاب والألمونيوم، لكنهم يرون في الوقت ذاته، في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» أن الدولة تحقق التوازن السعري، بمشروعاتها السكنية المختلفة، التي تناسب جميع الشرائح في السوق العقارية.
ويترقب السوق العقارى -خلال الأيام المقبلة- آليات عمل جديدة، بعد التوجيهات الرئاسية الأخيرة بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من تنفيذ 30% من المشروع، وسط توقعات بارتفاع الأسعار نتيجة تحريك أسعار مواد البناء.
نسبة الزيادة فى الأسعار ليست ثابتة
وأوضح المهندس علاء فكري نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن زيادة مواد البناء ستؤدي إلى زيادة أسعار العقارات في مصر بنسبة 25% العام المقبل، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة فى الأسعار ليست ثابتة، فتتحدد من خلال السياسة البيعية لكل شركة كهامش ربح كل مطور وتكاليف المشروع والموقع الذي يقع به المشروع.
وقبل أيام، سيطرت حالة من الثبات السعري، على سوق مواد البناء، باستثناء أسعار الحديد التي ارتفعت، 1400 جنيه في تسليمات نوفمبر 2021، كما ثبتت أسعار الطوب وثبتت أسعار الأسمنت دون زيادة.
واستبعد فكرى -فى تصريحات خاصة إلى «مستقبل وطن نيوز»- تأثير زيادة أسعار العقارات سلبًا على حجم المبيعات بالتراجع، وأرجع ذلك لاستمرار ارتفاع الطلب في مصر نتيجة الزيادة السكانية، ولجوء عدد كبير من المواطنين للاستثمار فى العقارات لاعتبارها من الملاذات الآمنة، وبتأكيدات من المحلليين الاقتصاديين.
تحديد أسعار العقارات يرجع إلى سياسة كل شركة
وتتراوح أسعار الحديد اليوم في مصر، بين 15100 و15600 جنيه للطن، وتبقى أسعار حديد التسليح محل اهتمام الراغبين في البناء، ويعتبر الحديد أحد أهم مكونات منظومة البناء التي تشمل أيضًا أسعار الأسمنت والطوب، وتتأثر أسعار الحديد في مصر بالخامات العالمية المستوردة، مثل خام الحديد، مربعات الصلب، البيليت والخردة.
ويلفت نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، إلى أن تحديد أسعار العقارات يرجع إلى سياسة كل شركة تطوير عقاري وحسب تكاليف كل مشروع، وأن العقارات في مصر تخضع لسوق حر به تنافسية شديدة، موضحا أن الزيادة ليست بسبب الحديد والأسمنت فقط وإنما تتحدد الزيادة بناء على سعر الأرض، وكافة مستلزمات الإنتاج الأخرى كالسيراميك والطوب والألومنيوم والخشب والنقل والعمالة.
مواصلة جهود الحكومة تنظيم السوق العقاري
ووفقًا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية، سجّلت أسعار الخردة 440 دولارًا للطن، وأسعار خام الحديد 101 دولار للطن، فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البليت – ما بين 595 إلى 620 دولارًا للطن، وأسعار حديد التسليح ما بين 675 دولارا للطن، ولفائف الأسلاك 850 دولارًا للطن، والمسطحات 920 دولارًا للطن.
وبشأن المناطق الأكثر طلبًا للعقارات خلال الفترة المقبلة، قال نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، إنها تضم منطقة الحزام الأخضر والعاصمة الإدارية وشرق وغرب القاهرة، داعيا الحكومة إلى مواصلة جهود تنظيم السوق العقاري، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة.
وطرحت وزارة الإسكان، وحدات سكنية بنظام تمويل عقاري بفائدة 3% متناقصة على 30 عاما، من بينها وحدات لمحدودي الدخل بحوالي 310 آلاف جنيه، ووحدات لمتوسطي الدخل بداية من 450 ألفا وحتى 950 ألف جنيه، فيما توجد وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات سكنية جارٍ العمل على إنشائها حاليًا.
تغييرات في الأسعار نتيجة مباشرة للارتفاع
من جانبها، أوضحت عبير عصام عضو الشعبة العامة للاسثمار العقارى، أن المطورين العقاريين الذين لديهم تعاقدات مع المقاولين لن يتأثروا بالزيادة السعرية لمواد البناء، بينما المطورين العقارين الصغار الذين لديهم حجم أعمال بسيطة ستياثرون سلبا لامحالة.
وتابعت عصام، أنه من الطبيعي أن يحدث تغييرات في الأسعار كنتيجة مباشرة لهذا الارتفاع، والمواطن له الحق فيما يناسبه نتيجة المنافسة الشديدة فى هذا القطاع، خاصة في ظل مبادرات الدولة لإقامة مشروعات سكنية مميزة وباعتبارات اجتماعية للمواطنين.
ويعتبر قطاع التشييد والبناء في مصر من القطاعات كثيفة العمالة، والدافع لنمو الاقتصاد المصري، ويساهم القطاع بـ51.9% فى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب 3 قطاعات أخرى هي تجارة التجزئة والزراعة والصناعة، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لأول 9 أشهر من العام المالي الماضي.
