الدولة تتدخل لحماية أموال المواطنين بآليات تنظيمية جديدة لضبط «السوق العقارية»

استقبل مطورون عقاريون ومواطنون، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلزام الشركات العقارية عدم الإعلان عن طرح مشروعاتها للبيع دون تنفيذ 30% منها على أرض الواقع، بإشادات لما للقرار من آثار إيجابية على السوق العقارية في مصر.

القرار الذي أعلنه الرئيس قبل أيام خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية الجديدة بمدينة بدر، قوبل بتفاؤل من قبل المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، فيرى أن القرار يضفي مزيدا من التنظيم إلى السوق العقارية، ويطمئن العميل بأن الشركات القائمة جادة، ويخدم المطور العقاري الجاد، ويرفع عنه شبهة التعثر لوجود شركات لا خبرة لديها ولا ملاءة مالية.

ثلاث أطراف تستفيد من القرار

يضيف «شكري» أن هناك أطراف ثلاث مستفيدة من هذا القرار، أولها جهة الولاية على الأرض، وثانيها المطور العقاري الجاد، وثالثها المواطن، لافتًا إلى أن القرار يحفظ حقوق الجميع، ومن شأنه تنشيط السوق وزيادة مبيعاته الفترة المقبلة.

ويتفق المهندس علاء فكري، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، مع ما ذهب إليه «شكري» فيقول إنه من حق الدولة حماية أموال المواطنين، وأن دورها تنظيمي ورقابي، خاصة مع وجود بعض الشركات التي تركت بفعل ممارساتها انطباعًا سيئًا على كثير من العملاء.

ويدعو «فكري» الشركات إلى انتهاج الجدية في القول والعمل، والحرص على سمعتها وسمعة القطاع العقاري، وطمأنة العملاء بشأن حقوقهم، والعمل على تسليم وحداتهم في المواعيد المحددة وبشروط التنفيذ القياسية، وهو ما من شأنه أن ينعكس في المجمل إيجاباً على السوق ككل.

وعود بعض الشركات غير الجادة تذهب بـ«تحويشة العمر»

ولا تخلوا السوق العقارية في مصر، من بعض الممارسات المحدودة لشركات عقارية، تتأخر في تسليم الوحدات للحاجزين في المواعيد المحددة سلفاً عن التعاقد أو بالمواصفات الفنية والجودة التشطيبية المطلوبة، وهو ما ترجعه الشركات لأسباب مختلفة، من بينها التعثر، وقد يذهب حلم امتلاك السكن اللائق و«تحويشة العمر» لدى بعض الأسر أدراج بعض الشركات غير الجادة، التي تسيء للقطاع ككل.

ويثمن محمد البستاني، نائب رئيس الشعبة العامة للتطوير العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، قرار الرئيس، ويقول إن القرار جاء ليوقف معاناة بعض العملاء مع الشركات، وهو ما دعا إلى الحاجة لوجود قانون اتحاد المطورين العقاريين، الذي من المتوقع صدوره قريباً من مجلس النواب.

قرار لا يضر إلا الشركات غير الملتزمة

المبررات التي ساقت إلى اتخاذ القرار من وجهة نظر «البستاني» هي بعض ممارسات النصب العقاري من جانب شركات بالسوق على المواطنين، وأن القرار يستهدف تنظيم السوق والحفاظ على قوته ويخدم المواطن ويحفظ حقوقه،  ولا يضر إلا بالشركات غير الجادة في السوق العقارية.

وعلم «مستقبل وطن نيوز» أن اجتماعات عُقدت الأسبوع الماضي، بين ممثلين لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وشعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، لبحث آليات التطبيق والخروج بتوصيات يتم رفعها لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المهندس عاصم الجزار خلال أسبوعين، بعد تلقي مقترحات التنفيذ من قبل ممثلي الشركات.

ويعتبر قطاع التشييد والبناء في مصر من القطاعات كثيفة العمالة، والدافعة لنمو الاقتصاد المصري، وساهمت بـ51.9% من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب 3 قطاعات أخرى هي تجارة التجزئة والزراعة والصناعة، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لأول 9 أشهر من العام المالي الماضي.

حماية أموال المواطن حق أصيل تكفله الدولة

زينب محمود، إحدى المواطنات القاطنات في مدينة دمياط الجديدة، ترى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف حماية المواطنين وهو دور أصيل وحق للمواطن لدى الدولة، وأن القرار جاء بعد تلاحظ وجود ممارسات احتيال من جانب بعض الشركات التي تعد ولا توفي.

تضيف «زينب» أن ما يهم المواطن لدى قيامه بالتعاقد على شراء وحدة عقارية، الجدية والالتزام في التسليم، وشكت وجود عمليات بيع لمشروعات عقارية لا تزال مجرد رسومات على الورق، وتعتمد على آلية الإعلان عن المشروع، وجمع مقدمات من المواطنين، مع وعدهم بالتسليم خلال 12 شهراً كمثال، لكن دون تنفيذ.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية الجديدة بمدينة بدر، قبل أيام: «قلت من شهر تقريبا، الإعلان عن أي سكن لا بد يكون خلصان 30% منه.. هذا الأمر ليس شكلاً من أشكال الإعاقة للشركات أو المطورين العقاريين، عايزين كدولة نكون مسؤولين عن تأمين أموال البشر، أنا لو مواطن بسمع عن إعلان لوحدة سكنية إزاي هقدم ويكون المطور لسه مشتغلش في الأرض، لأ.. لازم نطمن الناس، الدولة مبتتفرجش، دي بتنظم وتحسن حياة الناس».