خاص|«الغرف التجارية» تكشف ارتفاع أسعار بعض السلع.. والتجار: اتهامنا بالمسؤولية «باطل»

كشف تقرير أصدرته الغرف التجارية عن تحركات أسعار السلع خلال عام، حيث سجّل الدقيق ارتفاعا بنسبة 25% والمكرونة المعبأه 11% والفول الصحيح تراجع بنسبة 17%، والعدس ارتفع بنسبة 25%، والأرز ارتفع بنسبة 7%، والسكر الحر ارتفع 19%، والزيت ارتفع بنسب تراوحت بين 23 و50%، والمسلى ارتفعت بنسبة 10%، والزبدة الصفراء النيوزيلاندى 41%، والزبدة الجاموسى ارتفعت بنحو 12%، واللحم البرازيلى ارتفع 14%، والبيض البلدى ارتفع 56% والبيض الأحمر 36% والدجاج الحى الأبيض بنسبة 36% والسمك 25%، وارتفعت حفاضات الأطفال 11%، وتراجع التكيف 1.5حصان 1% وارتفع السخان الأولمبيك بنسبة 2%، والأسمنت ارتفع 38% والحديد 46%. 

وتبرأ التجار من الاتهامات التي توجه أحياناً بمسؤوليتهم عن ارتفاع الأسعار، وقالوا في تصريحات إلى "مستقبل وطن نيوز" إن ارتفاع الأسعار يأتي بالدرجة الأولى لأسباب خارجية كارتفاع أسعار الخامات عالميا والشحن.

وقال سعد كمال رئيس شعبة البقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، في تصريحات إلى "مستقبل وطن نيوز" إن ارتفاعات أسعار بعض السلع والمنتجات الغذائية خلال عام جميعها ترجع إلى عوامل خارجية كالأسعار العالمية والشحن والنقل.

ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.6% لشهر سبتمبر 2021

وكشف التقرير الشهرى للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري (1.6%) لشهر سبتمبر 2021 لترتفع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (23.5%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (1.7%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.8%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%) وارتفاع أسعار مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.5%).

وأرجع سعد كمال، رئيس الشعبة، ارتفاع أسعار السلع بالأسواق المحلية إلى الزيادة التي شهدتها الأسعار العالمية خلال العام الجارى، قائلًا: "نحن نرتبط كثيرا بالأسعار العالمية، خاصة أننا نستورد 60% من السلع والمنتجات الغذائية اللازمة للسوق المحلية من الخارج".

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (8.0 في المائة) لشهر سبتمبر 2021 مقابل (3.3 في المائة) لنفس الشهـر من العام السابق، وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (4.4 في المائة) وتأتى التغييرات نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (23.5 في المائة)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2 في المائة)، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (1.7 في المائة)، و ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.8 في المائة)، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3 في المائة).

التجار ليسوا سبب ارتفاع الأسعار بالأسواق 

ورفض سعد كمال، الاتهامات بأن التجار هم سبب ارتفاع الأسعار بالأسواق، مشيرًا إلى أن السوق المحلية تشهد منافسة قوية بين السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت، لتقديم التخفيضات الكبيرة على السلع لجذب المستهلكين، وبالتالي فإن التجار لن تكون لديهم القدرة علي التحكم في الأسعار أو السيطرة علي السلع والمنتجات.

ومن جانبه، قال عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة التجارية، إنه بالرغم من الارتفاعات العالمية لأسعار السلع والمنتجات الغذائية إلا أنها لم تترك تأثيرا قويا على أسعارها محليا وانعكس ذلك بشكل طفيف على المستهلك.

ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.2%

وحسب بيان جهاز الإحصاء، سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.2 في المائة) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.7 في المائة)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.3 في المائة)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.2 في المائة)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.2 في المائة)، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (0.6 في المائة) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6 في المائة)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.6 في المائة)، كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.2 في المائة) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.2 في المائة)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (0.1 في المائة)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (0.1 في المائة).

وثمن عمرو حامد، الجهود التى تبذلها الحكومة والقطاع الخاص في توفير جميع السلع والمواد الغذائية وبالأسعار الملائمة، مشيرا إلى أهمية تكثيف الرقابة لضمان وصول السلع والمنتجات بأسعار مناسبة بدون مغالاة للمستهلكين.

ودعا عمرو حامد، المستهلك في حالة ارتفاع أسعار سلعة، اللجوء إلى سلعة أخرى بديلة، وعدم الاعتماد على سلعة بحد ذاتها، مشيرًا إلى أن السوق محكوم بآليات العرض والطلب، وأن ارتفاع الطلب من شأنه زيادة أسعار السلع.