بدء تطبيق قرار تعديل الحد الأدنى لقيمة سعر الإقفال في البورصة

أصدر مجلس إدارة البورصة المصرية، قراراً بشأن تعديل الحد الأدنى للقيمة المحددة لسعر الإقفال خلال جلستي التداول المستمر والمزاد، الذي يعمل به اعتباراً جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021.

وبحسب بيان للبورصة، اليوم الأحد، تتضمن المادة الأولى من القرار: «تكون كمية الأوراق المالية المحددة لسعر الإقفال عدد من الأسهم لا يقل عن المعادل لنسبة 0.5% من المتوسط اليومي للقيمة المتداولة لكل سهم خلال آخر 3 أشهر، بشرط ألا تقل قيمة الأوراق المالية المحددة لسعر الإقفال خلال جلسة التداول المستمر وخلال جلسة المزاد عن 300 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للسوق الرئيسي، و150 ألف جنيه لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

طريقة جديدة لحساب سعر الإقفال

فيما تضمنت المادة الثانية من قرار البورصة المصرية، أنه يحسب سعر الإقفال وفقاً للمحددات التالية: قيمة الشرط = (إجمالي قيمة التداول خلال آخر 3 أشهر للورقة المالية/عدد أيام التداول) مضروباً في 0.5% وبحد أدنى 300 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أيهما أكبر للسوق الرئيسي، و150 ألف جنيه لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويتم حساب الشرط مرة كل ثلاثة أشهر، فإذا كانت القيمة الفعلية أقل من قيمة الشرط أو حده الأدنى لا يتم حساب سعر إقفال جديد، وإذا كانت أكبر من أو تساوي قيمة الشرط أو حده الأدنى يتم حساب سعر إقفال جديد للورقة المالية على أساس المتوسط المرجح بالكميات، كما يتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب متوسط التداول المشار إليه، ويتم مراجعة وإعادة حساب تلك المتوسطات كل 3 أشهر، وتسري القواعد السابقة على جميع الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة، كما أنه في حالة قيد ورقة مالية جديدة تكون القيمة المحددة لسعر الإقفال تساوي الحد الأدنى لقيمة الشرط.

4 مؤشرات فرعية يتم تدشينها قريباً

ومؤخرًا، شهدت البورصة المصرية، العديد من التغيرات التي طرأت على أنظمة التداول، ومنها إطلاق مؤشر جديد يخص سندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق المال، مكون من مؤشر عام، فضلاً عن 4 مؤشرات فرعية يتم تدشينها في وقت لاحق، لتتيح إمكانية المقارنة من حيث أداء سندات الخزانة المقيدة والمتداولة في البورصة المصرية، ذات فترات استحقاق متقاربة.

وستكون إدارة البورصة المصرية بصدد اعتماد العمل بمنهجية جديدة تتيح إمكانية احتساب سعر الإغلاق اللحظي على المتوسط المرجح بالكميات المتحرك بالزمن لمدة 30 دقيقة Moving VWAP، وذلك كبديل للآلية المتبعة في الوقت الراهن، والتي تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات طوال فترة جلسة التداول اليومية.