وزير التنمية المحلية: التعديات على الأراضي الزراعية خط أحمر لا تهاون فيه

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خط أحمر، لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها.

وأعلن الوزير -في بيان اليوم الثلاثاء- إزالة 439 حالة مبانٍ بمساحة 83398 مترا، و365 حالة زراعة بمساحة 720 فدانا، في 25 محافظة، خلال اليوم الأول من المرحلة الأولى للموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة. 

وقال الوزير، إن الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بدأت في المحافظات، أمس الاثنين، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وأضاف أن المرحلة الأولى من الموجه الـ18، تبدأ من أمس الاثنين، حتى الأحد 3/10/2021، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 11/10/2021 حتى 29/10/2021، والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6/11/2021 حتى 26/11/2021، مؤكداً التنسيق مع مديريات الأمن من خلال تسليم قرارات الإزالة و تحديد أماكن هذه القرارات.

وأشار الوزير، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما سيتم تقديم تقارير يومية لرئيس مجلس الوزراء، حول النتائج التي يتم تحقيقها.

ولفت إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف، تعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات، والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

وشدد على إنشاء غرفة عمليات مصغرة في كل محافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

ونوه بأن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تتابع تنفيذ قرارات الإزالة وتذليل أي معوقات، وسيتم إعداد بيان يتضمن ما تم تنفيذه.

وذكر الوزير، أن الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تستهدف إزالة أكثر من 16 ألف مبنى مخالف في جميع المحافظات على مساحة نحو 14 مليون متر مربع، وإزالة 2260 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية على مساحة أكثر من 12,5 ألف فدان.

 وطالب شعراوي، الأجهزة التنفيذية في المحافظات، بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية مع العمل على سرعة، إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأردف أن إزالة التعديات على أملاك الدولة، وإحراز خطوات متقدمة في ملف التقنين، من بين المعايير الأساسية لتقييم القيادات المحلية بالمحافظات، مشيرًا إلى تقديم الوزارة أوجه الدعم المطلوب للإسراع بمعدلاتها مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية في بعض الأوقات.

وأورد أن جميع المحافظات، أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم.

واستكمل أن هناك جدولا زمنيا لكل محافظة، تم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية في جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية.

الوزير، شدد على قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، على حساب المواطن المتعدى، وذلك وفقاً للقانون.