مجلس الجامعة العربية يشيد بجهود مصر في إعمار غزة ووقف إطلاق النار

 أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ156 عن الرفض والأسف إزاء الخطوة الأحادية التي أقدم عليها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بتاريخ 22 يوليو 2021، والمتمثلة باستلام أوراق اعتماد سفير إسرائيل لدى أثيوبيا "كعضو مراقب".
وأكد المجلس في القرارات الصادرة عن الدورة أن هذا الأمر الذي يتعارض مع مبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي المناهضة للاستعمار والتمييز والفصل العنصري، وكذلك مقررات الاتحاد الأفريقي الصادرة على مستوى القمة ووزراء الخارجية، ومواقف الاتحاد الثابتة لدعم القضية الفلسطينية وإدانة الممارسات الإسرائيلية بكافة أشكالها في حق الشعب الفلسطيني. 
وعبر المجلس عن الدعم للاعتراض المقدم للاتحاد الأفريقي على هذه الخطوة من الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي: الجزائر وجزر القمر وجيبوتي ومصر وليبيا وموريتانيا وتونس ، بدعم من الأردن والكويت وقطر وفلسطين واليمن، وأعاد التأكيد على تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشان مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في أفريقيا.
وثمن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الجهود المخلصة التي بذلتها مصر للتوصل إلى تفاهمات تهدف الى حقن دماء الشعب الفلسطيني من خلال تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة إعمار قطاع غزة من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم مبلغ 500 مليون دولار لهذا الغرض، وكذلك مبادرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بتقديم مساعدات بقيمة 500 مليون دولار لدعم إعمار قطاع غزة ، عبر دولة فلسطين كما أشاد بدور تونس الجمهورية التونسية ودعمها الثابت للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية وجهودها المبذولة لنصرة الشعب الفلسطيني من خلال توجيه مساعدات إنسانية عاجلة على إثر العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف قطاع غزة.

وأدان المجلس الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها العدوان الإسرائيلي الهمجي المتكرر على قطاع غزة المحاصر، والذي كان من جولاته الأخيرة عدوان شهر مايو 2021، وكذلك الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين الفلسطينيين أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها بلدتي بيتا ويتما وجبل صبيح في الضفة الغربية المحتلة ، والخط الشرقي لحدود قطاع غزة المحتل. 
وأكد المجلس على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وكذلك تبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية ، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

وشدد على رفض أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع الدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة مع التأكيد على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى إتمام المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة.

وأكد المجلس في قراره حول متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية مجددا على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أرضه المحتلة عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية ، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار . 

وأعاد التأكيد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، هو إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض اللاجئين الفلسطينيين ، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وشدد على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على حكومة الاحتلال لحملها على وقف تنفيذ مخططات الضم والاستيطان وكافة إجراءاتها الاستعمارية العدوانية الأخرى.
وأعرب المجلس عن دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي أعاد طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ في 25 سبتمبر 2020، والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة ، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية سلام ذات مصداقية وضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي ، لإعادة إطلاق المفاوضات على أساس القانون والقرارات الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية.
ودعا المجلس إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية.