حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي.. الشروط والتفاصيل الكاملة

حددت وزارة الإسكان عدد من حالات سحب شقق الاسكان الاجتماعي التي تقوم الوزارة بطرحها كل فترة للمواطن، وذلك بسبب عدم استخدام هذه الواحدت للهدف الذي حددته وزارة الاسكان في كراسة التعاقد عليها عند طرحها للمواطنين.

حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي
 

وتمثلت حالات سحب شقق الاسكان الاجتماعي في عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية على نحو منتظم بعد عام من استلامها، حيث ويكون المواطن مسئول عن رد الوحدة السكنية والدعم الذي تم الحصول عليه.

كما شملت حالات سحب شقق الاسكان الاجتماعي في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد أو حتى تأجيرها، بجانب تغيير الغرض المخصص له الوحدة السكنية من نشاط سكني لأ نشاط آخر.

كما تمثلت حالات سحب شقق الاسكان الاجتماعي، اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز مثل معدل الدخل، وثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية.

سحب شقق الإسكان الاجتماعي المغلقة

ووضع القانون عدد من الضوابط التي حال وجودها يتم إلغاء تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي وسحبها من الحاجزين ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بينها عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية على نحو منتظم بعد عام من استلامها، حيث ويكون المواطن مسئول عن رد الوحدة السكنية والدعم الذي تم الحصول عليه.

 كما يتم سحب الشقة في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد أو حتى تأجيرها أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة السكنية من نشاط سكني لأ نشاط آخر، او اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز مثل معدل الدخل أو في حال ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية.

إجراءات سحب شقق الإسكان الاجتماعي

هناك عدة اجراءات تقوم بها وزارة الاسكان قبل سحب شقق الاسكان الاجتماعي حيث تطالب الوزارة، من ينتفع بوحدة سكنية أن يلتزم باستعمالها للسكن على نحو منتظم ودائم لفترة محددة، وحظرت التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور السنوات المحددة من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
 

تأجير شقق الإسكان الاجتماعي
 

ووجهت رسالة لمن يستغل وحدات الاسكان الاجتماعي في الاستثمار أو العرض للبيع بعد التخصيص بسعر أعلى، حتى لا يكونو معرضين للمسائلة القانونية؛ باعتبار أنشقق الإسكان الاجتماعي مدعومة من الدولة ولا يمكن تأجيرها أو التنازل عنها إلا بشروط محددة وضعتها وزارة الاسكان.

مدة حظر شقق الإسكان الاجتماعي

حددت وزارة الاسكان مدة حظر شقق الإسكان الاجتماعي بـ 7 سنوات وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي والذي نص على أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي يكون بعد 7 سنوات من الحصول عليها، ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل.

كما انه يجب بعد 7 سنوات أن يخطر الحاجز الوزارة بعملية البيع، ولا بد من سداد باقي ثمن القرض بالكامل، وسداد قيمة الدعم الذي حصل عليه سواء دعم الفائدة من البنك المركزي، أو دعم الصندوق الذي يتم بشكل مباشر للمواطنين والذي كان في بداية المشرع 25 ألف جنيه، ثم ارتفع لـ60 ألف جنيه، بخلاف دعم ثمن الأرض والمرافق.
 

سحب شقق الإسكان من المخالفين

حددت وزارة الاسكان طرق سحب شقق الاسكان من الخالفين لعد ضوابط وهي عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية على نحو منتظم بعد عام من استلامها، حيث ويكون المواطن مسئول عن رد الوحدة السكنية والدعم الذي تم الحصول عليه.

هل يحق بيع شقق الإسكان الاجتماعي
 

وضعت الاسكان ضوابط وشروط عن لـ بيع شقق الاسكان الاجتماعي وهي يجب بعد 7 سنوات من التعاقد على الوحدة أن يخطر الحاجز الوزارة بعملية البيع، ولا بد من سداد باقي ثمن القرض بالكامل، وسداد قيمة الدعم الذي حصل عليه سواء دعم الفائدة من البنك المركزي، أو دعم الصندوق الذي يتم بشكل مباشر للمواطنين والذي كان في بداية المشرع 25 ألف جنيه، ثم ارتفع لـ60 ألف جنيه، بخلاف دعم ثمن الأرض والمرافق.
 

مخالفات لشقق الاسكان الاجتماعي
 

تنفذ الوزارة حملات تفتيش لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي، كما يتم متابع إعلانات بيع وحدات الإسكان الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن قانون الإسكان الاجتماعي نص على أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي يتم بعد 7 سنوات من الحصول عليها، ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل، ويمكن للحاجز في هذه الفترة أن تتغير ظروفه المادية ويريد أن يسكن في مدينة أخرى أو شقة بمساحة أكبر.

وأشارت وزارة الإسكان إلى ضرورة إخطار الحاجز الوزارة بعملية البيع، وسداد باقي ثمن القرض بالكامل، وسداد قيمة الدعم الذي حصل عليه، ويتم تخصيص الوحدة بنظام التمويل العقاري على 20 سنة وبفائدة 7%.

ويرصد "مستقبل وطن نيوز" المخالفات التي لا يتم السماح بها في شقق الإسكان الاجتماعي وكذلك العقوبات.

-تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي شيء آخر.

 - تأجير الشقة أو التصرف فيها، وعدم إشغالها.

- تنفيذ تعديلات بنائية بدون موافقة الجهاز.

أما فيما يتعلق بالعقوبات على المخالفين فجاءت كالتالي:

- الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- رد الوحدة السكنية.

ووصل عدد الحاصلين على شقق في مشروع الإسكان الاجتماعي منذ 2014 حتى الآن ما يقرب من 340 ألف حاجز، بينما يجرى تنفيذ ما يقرب من 600 ألف وحدة أخرى في مختلف المدن الجديدة، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ مليون وحدة سكنية بحلول عام 2024.

استرد جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة 11 وحدة سكنية بالحي الثالث بالتجمع الخامس، لثبوت مخالفة تغيير نشاطهم السكني بتحويلهم لـ26 محلًا مخالفًا للقانون.

وأعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة  -في بيان اليوم الأربعاء- إنه تم تنفيذ قرارات سحب شقق الإسكان الإجتماعي واستردادها، وغلق جميع المحال المخالفة، خلال حملة مكبرة من جهاز المدينة، ضمن إطار استكمال حملات إزالة المخالفات بالأحياء المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة في تصريحات خاصة لـ"مستقبل وطن نيوز": إن قرار وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن الوحدات السكنية التابعة لها بالمدن الجديدة واضح وصريح، ولا يوجد به أي لبس"، وهو سحب أي وحدة سكنية تقوم بتغيير نشاطها الأساسي.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أن عمليات السحب ثم الاسترداد التي يقوم بها أي جهاز من أجهزة المدن الجديد للوحدات السكنية التابعة له، تكون في حالتين، الأولى: هي تغيير النشاط السكني لتجاري أو أي نشاط آخر غير المنصوص عليه في عقد التخصيص، أو تأخر المواطن المسجلة الوحدة باسمه في دفع قسطين من الأقساط المدين بها لجهاز المدينة.

وتابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة قائلاً: قبل السحب والاسترداد هناك خطوات أولية، تبدأ بتوجيه إنذار، ثم توجيه إنذار آخر، ثم تتم عملية تحرير محضر بالمخالفة، وتشميع الوحدة السكنية، وسحبها واستردادها لصالح جهاز المدينة التابعة له.

أما فيما يخص ملاك الأراضي بالمدن الجديدة فيقول غنيم: ما ينطبق على الوحدات السكنية يسري أيضًا على الأراضي، فإذا كانت الأرض خصصت لغرض سكني ممنوع منعًا باتًا بناء أي نشاط آخر عليها، وفي حال مخالفة شروط التخصيص يوجه إنذار للشخص المخصصة الأرض باسمه، ويتم تصعيد الإجراءات إذا لم يمتثل للإنذار".

وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه لم تصادفه أي حالة بخصوص الأراضي اضطر الجهاز لسحبها لمخالفة مالكها التعليمات، أو لم يستجب لتحذير الجهاز في حال تغيير النشاط، مشيرًا إلى أن الجهاز قام بسحب 87 وحدة سكنية مخالفة للائحة العقارية بالقاهرة الجديدة خلال العام الجاري، وهناك 46 وحدة مخالفة يجرى العمل الآن على اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أن الوحدات السكنية أو الأراضي التي يتم استردادها يتم إعادتها لهيئة المجتمعات العمرانية بعد أن تنتهي فترة التظلمات، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بطرح الوحدات المستردة للجمهور مرة ثانية، ويتم التعاقد عليها من جديد مع مالك جديد.