سحب وحبس.. هذه عقوبة المتاجرين بـ«شقق الإسكان الاجتماعي»

طالبت وزارة الإسكان، كل من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، الالتزام باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لفترة محددة، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور السنوات المحددة من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

 وحذرت الوزارة المواطنين من استغلال هذه الوحدات للاستثمار بها أو عرضها للبيع بعد التخصيص بسعر أعلى، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون؛ لأن شقق الإسكان الاجتماعي مدعومة من الدولة ولا يمكن تأجيرها أو التنازل عنها إلا بشروط محددة.

وتنفذ الوزارة حملات تفتيش لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي، كما يتم متابع إعلانات بيع وحدات الإسكان الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن قانون الإسكان الاجتماعي نص على أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي يتم بعد 7 سنوات من الحصول عليها، ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل، ويمكن للحاجز في هذه الفترة أن تتغير ظروفه المادية ويريد أن يسكن في مدينة أخرى أو شقة بمساحة أكبر.

وأشارت وزارة الإسكان إلى ضرورة إخطار الحاجز الوزارة بعملية البيع، وسداد باقي ثمن القرض بالكامل، وسداد قيمة الدعم الذي حصل عليه، ويتم تخصيص الوحدة بنظام التمويل العقاري على 20 سنة وبفائدة 7%.

ويرصد "مستقبل وطن نيوز" المخالفات التي لا يتم السماح بها في شقق الإسكان الاجتماعي وكذلك العقوبات.

- تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي شيء آخر.

 - تأجير الشقة أو التصرف فيها، وعدم إشغالها.

- تنفيذ تعديلات بنائية بدون موافقة الجهاز.

أما فيما يتعلق بالعقوبات على المخالفين فجاءت كالتالي:

- الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- رد الوحدة السكنية.

ووصل عدد الحاصلين على شقق في مشروع الإسكان الاجتماعي منذ 2014 حتى الآن ما يقرب من 340 ألف حاجز، بينما يجرى تنفيذ ما يقرب من 600 ألف وحدة أخرى في مختلف المدن الجديدة، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ مليون وحدة سكنية بحلول عام 2024.