خاص| التمويل العقاري: سحب شقق بـ«الإسكان الاجتماعي» و9 ملايين جنيه عائد التصالح

أكد مصدر بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن حملات الضبطية القضائية للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة، أسفرت عن تحرير نحو 2000 محضر خلال 6 أشهر، موضحًا أنه تم سحب عدد من الوحدات من أصحابها.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز"، أن العائد من طلبات التصالح، بلغ نحو 9 ملايين جنيه، حيث يتم توقيع غرامة تصل لـ25 ألف جنيه لمن يقوم بتأجير الوحدة السكنية بالمخالفة للقانون، و50 ألف جنيه لمن يُغير النشاط من سكني لتجاري أو إداري، أما في حالات البيع لا يجوز التصالح، ويتم سحب الوحدة مباشرة.

وتابع المصدر: «أن الهدف من تلك الحملات هو التأكد من التزام المواطنين، بقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من الوحدة من إيجارها أو بيعها أو تغيير نشاطها، ويتم رصد الوحدات السكنية التي تصرف فيها أصحابها بالبيع أو الإيجار، بالمخالفة للقانون، ليتم تحرير محاضر بتلك المخالفات وتحويلها للنيابة».

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، قد أصدر قرارًا بتخويل 205 من العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، وكذا بعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان، صفة مأموري الضبط القضائي.