وزير الري: تحسن كبير في إدارة وتوزيع المياه بعد تأهيل الترع

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي ومشروعات التحول لنظم الري الحديث.

جاء ذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس السيد شلبي، رئيس مصلحة الري والمهندس شحتة إبراهيم، مساعد الوزير للمشروعات الكبرى.

ووجه الوزير - بحسب بيان صباح اليوم الأحد، خلال الاجتماع - بمواصلة العمل بالمشروع القومي لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية.

وصرح الدكتور عبد العاطي، بأن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات.

وأوضح أن جهات الوزارة المختصة، تقوم بعمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ، وعمل كافة الاختبارات اللازمة أثناء وبعد التنفيذ.

وتابع وزير الري، أنه تلاحظ حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع المؤهلة، نظراً لحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، بخلاف المردود البيئي المتمثل في إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

ولفت إلى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2248 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وجارٍ العمل في تنفيذ 6037 كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 465 كيلومتر، تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع لـ8750  كيلومتر حتى تاريخه.

وأردف أن السياسة المائية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها حالياً، تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكافة المزارعين، مشيرًا إلى أن المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والري، بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى الترع والمساقي أو على المستوى الحقلي من خلال تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي. 

وأورد أنه تم حتى الآن، طرح 15 عقدا بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالي 557 مسقى بتكلفة 643 مليون جنيه بأطوال 462كيلومتر، وتم نهو التنفيذ في 8.50 كيلومتر، وجارٍ العمل في باقي الأطوال.

وفي سياق آخر، تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر، لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه وزيادة ربحية المزارع، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه، إلى نُظم الري الحديث 393 ألف فدان، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى 95 ألف فدان.

الجدير بالذكر أنه، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.