وزيرا البترول والبيئة يبحثان أسس التوافق البيئي لأنشطة التعدين واستغلال الثروات التعدينية

رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالعمل مع وزارة البترول ممثلة في هيئة الثروة المعدنية لدمج الأبعاد البيئية في هذا المجال الهام.

وأكدت فؤاد، سعى الوزارة لتكرار التجربة الناجحة التي حدثت في ملف البترول ومسئوليتها عن حماية البيئة والموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية وتشجيع الاستثمار الصديق للبيئة في مجال التعدين وبما يتوافق مع قانون البيئة وقانون المحميات الطبيعية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة البترول لبحث أسس التوافق البيئي والاستدامة البيئية لأنشطة التعدين واستغلال الثروات التعدينية، وذلك في إطار العمل المشترك بين وزارتي البترول والبيئة للوصول لنموذج للتوافق البيئي في مجال التعدين على غرار النموذج الناجح الذي تم تطبيقه في الأنشطة البترولية بخليج السويس بعد تنفيذ برنامج الاصحاح المتفق عليه بين الوزارتين.

واتفق الوزيران، خلال الاجتماع، على وضع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بهدف تحديد الضوابط البيئية لعمليات البحث وكذلك الضوابط البيئية لعمليات الاستخراج والاستغلال التعديني، إضافة إلى أسس المراجعة والرقابة البيئية على الأنشطة التعدينية ويراعي ذلك كله طبيعة المناطق التي تتم فيها الممارسات التعدينية من حيث كونها مناطق للمحميات الطبيعية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى سعى الوزارة لتصحيح فكرة عدم المساس بالمحميات الطبيعية والسماح بالتعدين فيها بضوابط محددة، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماع بين رئيس جهاز شئون البيئة ورئيس قطاع حماية الطبيعة ومسئولي التقييم بالوزارة وممثلي هيئة الثروة المعدنية لبحث دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات التي يتم تنفيذها للوصول إلى خطط واضحة ومحددة يمكن تنفيذها وتحقق المصالح المشتركة، كذلك بحث توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وهيئة الثروة المعدنية تحدد ضوابط في البحث والاستخراج والمراقبة والمراجعة من قبل وزارة البيئة داخل وخارج المحميات الطبيعية على أن يتم إعداد مذكرة مشتركة بجميع الإجراءات والضوابط وما يتم الاتفاق عليه تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه سيتم إجراء متابعة مستمرة للموافقات البيئية التي حصلت عليها عدد من المشروعات وعددها 14 موافقة بيئية مع إلغائها في حالة المخالفة وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

من جانبه، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الفترة الحالية تشهد تعاونا غير مسبوق ونموذجا ناجحا للعمل المشترك بين وزارتي البترول والبيئة من خلال الاتفاق على خطط وبرامج عمل تكفل تحقيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيا في إطار التوجه نحو التنمية المستدامة التي تحرص عليها القيادة السياسية والحكومة وتتابع تطبيقها، مشيرا إلى نموذج التعاون الناجح في المشروعات البترولية بخليج السويس بعد تنفيذ برنامج الاصحاح المتفق عليه بين الوزارتين والذي جاء بنتائج متميزة.

وأكد الملا، أهمية التنسيق والتكامل الحالي بين الوزارتين في النواحي البيئية لمشروعات التعدين واستغلال الثروات التعدينية حرصا على تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيا في هذا القطاع الذي يعد أحد أهم روافد الدخل المأمولة للاقتصاد المصري، خاصة بعد تطبيق قانون جديد للتعدين وتطوير مناخ الاستثمار الذي ساهم في تنمية حجم الاعمال و جذب الشركات المصرية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع من خلال أكبر مزايدة عالمية للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية، مشيرا الى أهمية فصل أنشطة البحث عن الإنتاج للثروات التعدينية في قانون التعدين الجديد والذي ينعكس إيجابيا على تحقيق اهداف الحفاظ على البيئة. 

وأضاف أن قطاع البترول والثروة المعدنية يعي أهمية التوافق البيئي والعمل وفقا للاشتراطات البيئية في قانون البيئة، ويضع الاستدامة نهجا أساسياً لممارساته من خلال اعتماد الضوابط والتكنولوجيات المعززة لذلك. 
حضر الاجتماع كل من المهندس علاء خشب نائب الوزير للثـروة المعدنية ، الدكتورة إيناس أبوطالب رئيس جهاز شئون البيئة ، المهندس خالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية، المهندس ياسر رمضان نائب رئيس الهيئة، الدكتور أشرف الأمير رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة والعميد إبراهيم علوي مستشار وزيرة البيئة للمحميات.