وزير الري يفتتح مركز التنبؤ بالأمطار بالعاصمة الكونغولية كينشاسا
التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مع مايكل لوكوند رئيس الوزراء بدولة الكونغو الديموقراطية، وخلال اللقاء تم مناقشة موقف التعاون بين البلدين والاشارة للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين في جميع المجالات في إطار زيارته الرسمية لدولة الكونغو الديمقراطية .
واستعرض الدكتور عبدالعاطي، خلال اللقاء تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا على حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، مشيرًا إلى طلب مصر والسودان بمشاركة أطراف دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية تشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعم منهجية التفاوض بين الدول الثلاث بشكل فاعل، لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات الى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي، ومؤكداً في الوقت ذاته على أن مصر والسودان لن تقبلا بالقرار الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي.
وأعقب ذلك قيام الدكتورعبدالعاطي وايف بازاييبا ماسودى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بافتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية – كينشاسا.
وصرح الدكتور عبدالعاطي، أن هذا المركز يحقق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات حيث تم تزويده بأحدث نظم التنبؤ بالأمطار، مما يمكنه من دراسة آثار التغيرات المناخية على دولة الكونغو والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة ، موضحاً أن مصر قامت بتدريب طاقم المركز الكونغولي على استخدام نظم التنبؤ بالأمطار والفيضان وتحليل الصور الجوية وتشغيل نظم المعلومات الجغرافية والنمذجة الهيدرولوجية وإعداد التقارير الفنية.
وأشار الدكتور عبدالعاطى، إلى أن قيام مصر بإنشاء هذا المركز يأتي انطلاقاً من حرصها على نقل الخبرات المصرية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل بغرض تعظيم استخدام هذه الموارد ، موضحاً أنه سبق توقيع بروتوكول للتعاون الفني في مجال الموارد المائية بين مصر والكونغو والذي يتم تحت مظلته تنفيذ مشروع "الإدارة المتكاملة للموارد المائية" والذي يشتمل على العديد من الأنشطة ذات الطابع التنموي، وذلك من خلال منحة مصرية بهدف تعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنيه لإدارة هذه الموارد.
وأشار إلى أن مشروعات التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية تعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة، موضحاً أن مصر كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لأشقائها الأفارقة ، من خلال العديد من مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل خلال السنوات الماضية ، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها ، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات بهدف تنمية المناطق المحيطة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وتقليل مساحات المستنقعات الأمر الذى يؤدى لتقليل الأوبئة والأمراض ، كما قامت مصر بتمويل وبناء وإعداد الدراسات الفنية لإنشاء السدود ، وبما يلبي طموحات جميع الدول في التنمية ، مثل سدود (جبل الأولياء) بدولة السودان وسد (أوين) بأوغندا وسد (روفينجي) بتنزانيا، ومشروع سد (واو) المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، بالإضافة لتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الأفريقية ودول حوض النيل في مجالات أنظمة الري الحديث وكفاءة استخدام المياه وإدارة المياه الجوفية واستخدام الموارد المائية الغير تقليدية وأمان السدود وتقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه وهندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياه المشتركة.
