وزير المالية: لائحة الإجراءات الضريبية تسمح للممولين بالإخطار بوقف النشاط إلكترونيا
كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تسمح بتقديم الممولين والمكلفين، للإخطارات الضريبية مثل الإخطار بالتوقف عن النشاط أو تغيير الشكل القانوني أو إضافة فرع أو مخزن، عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، والاعتداد بهذا الإجراء وكأنه تم تقديم هذه الإخطارات إلى المأمورية المختصة، لافتًا إلى أنه يجوز قبول مصلحة الضرائب للبيانات والمعلومات بأي لغة، وطلب ترجمتها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية.
وأكد في تصريحات اليوم، التزام مصلحة الضرائب بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين أو المكلفين، والرد بأي وسيلة إلكترونية على أي استفسارات سواءً متعلقة بتطبيق أحكام القانون أو الموقف الضريبي.
وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما تتضمنه من مزايا جديدة للممولين والمكلفين تحدد حقوقهم وتُسهم فى تيسير الإجراءات، على نحو يحقق نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة مماثلة؛ بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذي يرتكز على بناء نظام رقمي متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين والمكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
