تعلن هيئة قناة السويس، غدًا الخميس، نتيجة التحقيقات التي باشرها فريق التحقيق مع السفينة "إيفرجيفن"، والتى تم التحفظ رسميًا عليها بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية.
وماطلت الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات، التي نتجت عن حادث جنوحها فى النقطة 151 ترقيم قناة السويس يوم 23 مارس الماضى، وتم نجاح تعويمها بعد 6 أيام من الحادث.
وكانت هيئة قناة السويس، أعلنت، التحفظ على السفينة البنمية "إيفر جيفن"، لعدم سدادها 900 مليون دولار تعويضات عن الخسائر.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم التحفظ على السفينة البنمية "إيفر جيفن"، التي جنحت في وقت سابق لمدة 6 أيام، لعدم سدادها 900 مليون دولار، هي قيمة ما تسببت فيه السفينة الجانحة من خسائر للهيئة فضلًا عن التعويم وعملية الصيانة وذلك بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية.
واستندت الهيئة في تقديرها للرسوم الواردة في لائحة الإرشاد المعمول بها داخل هئة قناة السويس، على طلبها بالحجز التحفظي على السفينة، على المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية والتي تختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر فيها ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية.
كما استندت الهيئة في طلبها إلى المادة 59 من قانون التجارة البحرية والتي تجيز الحجز التحفظي على السفن بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه، كما تجيز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر، كما تستند إلى المادة 60، والتي تنص على ألا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن عدة أسباب من بينها رسوم الموانئ والممرات المائية، ومصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع، والأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
كانت هيئة قناة السويس قد حررت محضرا وقت وقوع حادث جنوح السفينة إيفر جيفن حمل رقم 981 لسنة 2021 إداري قسم الجناين بمحافظة السويس، وعليه تقدمت قناة السويس بطلب إلى المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، للتحفظ على السفينة، وهو ما وافقت عليه المحكمة الاقتصادية وأصدرت قرار الحجز لحين دفع التعويضات التي تقدر بقيمة 900 مليون دولار.
