بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، والحسـاب الختامي للخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019-2020.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير موضحا أن الحساب الختامي هو وثيقة تعدها الحكومة تتضمن تسجيلا نهائيا للنفقات العامة التي أنفقت فعليا والايرادات العامة التي تم تحصيلها فعليا خلال فترة تنفيذ الموازنة وما نتج عنها من فائض أو عجز.
ويعد اعتماد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذ الموازنة خلال إجراء مقارنة بين الإيرادات الفعلية التى قامت الدولة بتحصيلها والاعتمادات التي قامت فعلا بصرفها خلال العام الماضي مع التعديلات التي سبق له اعتمادها، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التى يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له أو اعتماده.
وأشار تقرير لجنة الخطة إلى أن السنة المالية 19/20 شهدت في الربع الأخير منها جائحة فيروس كورونا، وسجل التقرير بجهود الدولة المصرية شعبا وبرلمان وحكومة أمام الجائحة، وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته على كافة الاصعدة، والذي يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح الذي وضعته ونفذته الحكومة في السنوات المالية الاربعة الفائتة، وحظى بثقة ودعم مجلس النواب، وتحمل تداعياته الشعب المصري في صبر وجلد ورضاء.
وحرصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب على تنظيم مناقشة الحساب الختامي، حيث نصت الماد ة 155 على أن تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامي للدولة، من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
كما تعد اللجنة تقاريرَ عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى.
وفي جميع الأحوال، يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على المجلس خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي.
وذكرت المادة 156 على أن تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الإضافية، أو نقل مبلغ من باب إلى باب من أبواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الملحقة بها. كما تسري القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامي للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الأخرى.
أما المادة 157 فنظمت التصويت على الحساب الختامي، حيث نصت على أن يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا بابًا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية في مجموعها.
ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة، أو إلى أي من لجان المجلس المختصة لإعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس في الميعاد الذي يحدده.
