مشروع الـ مليون ونصف فدان.. الدولة تسابق الزمن نحو مستقبل التنمية المستدامة
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في مشروع "المليون ونصف المليون فدان"، من الفرافرة ديسمبر 2015، كأحد المشروعات القومية العملاقة التي تولي الدولة كأحد ركائز برنامج "خطوة نحو المستقبل" الذي تتبناه الدولة ويشمل عدد كبير من المشروعات التي تستهدف التنمية المستدامة.
ويعتبر مشروع 1.5 مليون فدان من أهم المشروعات المشتركة بين وزارتي الزراعة والري، وقد تم من خلال وزارة الري حصر 14 موقعًا ضمن المشروع تعتمد على المياه الجوفية، و3 مواقع تعتمد على المياه السطحية، وبذلك تكون نسبة المساحة التي ستعتمد على المياه الجوفية ٨٨٫٥ ٪ بينما تعتمد ١١٫٥٪ من المساحة على المياه السطحية.
تكاليف البنية الأساسية اللازمة للمشروع:
تقدر تكاليف البنية الأساسية اللازمة للمشروع (الآبار، والاستصلاح) بحوالي 33 مليار جنيه (18 مليار جنيه للآبار، 15 مليار جنيه للاستصلاح) وذلك بمتوسط حوالي 22 ألف جنيه للفدان، بحسب موقع خريطة مشروعات مصر.
تكلفة حفر الآبار:
يصل إجمالي التمويل المطلوب للمشروع بالنسبة لحفر الآبار وتجهيزها بالطاقة الشمسية، لذلك فإن أول التحديات مليار دولار تقريبا وغيرها إلى نحو 20 مليار جنيه، بما يعادل 2.5 التي تواجه المشروع يرتبط بتوفير التدفقات المالية المطلوبة، مما حتم وضع خطة مرحلية للتنفيذ تتواءم مع توافر السيولة المالية.
وأعلن وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي: "أن تكلفة حفر البئر تختلف من منطقة إلى أخرى، فهناك مناطق يكون تكلفة حفر البئر فيها 300 ألف جنيه، وفى مناطق أخرى تصل إلى 2 مليون جنيه، لذلك يتم تنفيذ خطة المشروع على ثلاث مراحل كل منها نصف مليون فدان بالتوالي، على أن يتم ضخ التمويل اللازم لجزء من المرحلة الأولى فقط، وتستغل حصيلة البيع والتخصيص في الإنفاق على مراحل التنفيذ الأخرى، دون إرهاق ميزانية الدولة".
نسبة التنفيذ:
أعلنت وزارة الري والموارد المائية عن الانتهاء من حفر 60٪ من آبار المرحلة الأولى (لمساحة 500 ألف فدان)، وأنه حتى مارس 2016، تم حفر 800 بئر من إجمالي 1312 من آبار المرحلة الأولى للمشروع، جاهزة لزراعة 300 ألف فدان.
حجم التنفيذ بالمشروع:
حتى نهاية مارس 2016 تم الانتهاء من تجهيز 300 ألف فدان من أراضي المرحلة الأولى، مقسمة على 14 موقعًا في محافظات "الإسماعيلية والوادي الجديد وقنا والمنيا وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وأسوان وتوشكى، وسيتم طرحها من خلال شركة" الريف المصري الجديد.
الريف المصري
ويعتبر المشروع نموذج حي للريف المصري الحديث ليصبح نواة سلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضي وتستثمر مقومات الحاضر، وتتم إقامتها وفق خطط ودراسات علمية، بحيث تشكل في مجموعها مجتمعات عمرانية متكاملة، تضم إلى جانب النشاط الزراعي الصناعات المرتبطة بالزراعة مثل المنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت وغيرها، بالإضافة إلى توفير الوحدات السكنية وجميع المرافق اللازمة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، لإقامة مجتمع سكني متكامل جاذب للسكان.
وفيما يلي رصد لمراحل المشروع:
تم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل على النحو التالي:
المرحلة الأولى:
تضم 9 مناطق بإجمالي مساحات 500 ألف فدان، على أن يكون مصدر الري هو المياه الجوفية، وهي: الفرافرة القديمة 30 ألف فدان، والفرافرة الجديدة 20 ألف فدان (الجزء الاسترشادية من المشروع)، وامتداد الداخلة 20 ألف فدان، ومنطقة المغرة 135 ألف فدان.
والمناطق التي تروي سطحيا وهي 3.5 آلاف فدان بقرية الآمل، 168 ألف فدان بتوشكي منها 143 ألف فدان ريا سطحيا و25 ألف ري آبار بالإضافة إلى منطقة غرب المراشدة وتروي سطحيا بمساحة 25.5 ألف فدان، و18 ألف فدان بنفس المنطقة، وغرب المنيا 80 ألف فدان تروي بالمياه الجوفية، بالإضافة إلى بعض المساحات التي سيتم زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية.
المرحلة الثانية:
تضم 9 مناطق بمساحات 490 ألف فدان تروى بالمياه الجوفية وهي: منطقة الفرافرة القديمة 120 ألف فدان، والفرافرة الجديدة 20 ألف فدان، وامتداد الداخلة 30 ألف فدان، ومنطقة غرب كوم أمبو 25 ألف فدان، والمغرة 35 ألف فدان، وغرب المنيا 140 ألف فدان، وجنوب شرق المنخفض 90 ألف فدان، وشرق سيوة 30 ألف فدان.
المرحلة الثالثة:
ستكون بإجمالي مساحات 510 آلاف فدان، في 5 مناطق تروي بالمياه الجوفية وتضم: الفرافرة القديمة 40 ألف فدان، وامتداد جنوب شرق المنخفض 50 ألف فدان، ومنطقة الطور بجنوب سيناء 20 ألف فدان، وغرب المنيا 250 ألف فدان، ومنطقة غرب «2» بمساحات 150 ألف فدان.
الفرافرة.. نقطة الانطلاق
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين المرحلة الأولى للمشروع من "واحة الفرافرة" وتحديدًا من "سهل بركة" ويشمل المشروع في تلك المنطقة:
- استصلاح وتنمية 10 آلاف فدان تم إعدادها تماما للزراعة وتركيب أجهزة الري المحوري "40 بيفوت"، كما تم الانتهاء من تسوية الأرض بالليزر وتسميدها وتجهيزها لغرس البذور.
- 40 بئرًا جوفيًا تم حفرهم في وقت قياسي باستخدام أحدث الحفارات في العالم التي دبرتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع حفارات الشركات المدنية وشركات قطاع البترول.
- قريتان زراعيتان وأخرى خدمية ومناطق صناعية.. ومن المخطط أن تستوعب تلك القرى من 10 إلى 15 ألف نسمة وتخدم 2500 فدان وسيتم طرحها للشباب في صورة شركات مساهمة بواقع 5 أفدنة لكل منتفع.
- تنفيذ 2000 بيت ريفي مساحته 200 متر مربع.
- توفير السكن للعاملين بالمنشآت الإدارية والخدمية مثل الأطباء ورجال الشرطة والمعلمين بإجمالي 40 عمارة تضم 480 وحدة سكنية.
- إنشاء العديد من المنشآت الخدمية التي تخدم المزارع من حضانات ومدارس ووحدات صحية وقسم شرطة وحماية مدنية ووحدة بيطرية وبنك زراعي ومكتب بريد ومجلس قروي واجتماعي ومبنى ورش يدوية للفتيات و9 مساجد تم توزيعها على القرى الثلاث.
- زراعة 7500 فدان بالفرافرة منها 1500 فدان قمح و6000 شعير، كنواة للمشروع لسد الفجوة في محاصيل الحبوب والأعلاف، وفحص حالة الزراعات الموجودة حيث توجد زراعات بينية تروي بالتنقيط عبارة عن أشجار زيتون وأشجار موالح، وتم تحميل الزراعات البينية لمحصول البصل وبعض محاصيل الخضر، إضافة إلي زراعة مصدات رياح حول المنطقة من أشجار الجازورين لحماية الزراعات من أخطار الرياح والرمال.
أهداف المشروع:
- إنشاء ريف مصري جديد وعصري، تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضي وتستثمر مقومات الحاضر.
- زيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 ملايين فدان بنسبة زيادة 20٪.
- توسيع الحيز العمراني واستيعاب النمو الطبيعي للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مما يساهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر من 6% إلى 10 %.
- تعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية.
- زراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائدًا ماليًا كبيرًا، وتساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد.
- إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير.
- زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 مليون طن سنويًا.
- المشروع يقدم أفكار غير نمطية لتوظيف الشباب من خلال ما يزيد عن 25 ألف فرصة عمل.
موقع المشروع:
يغطى المشروع مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد وجنوب الوادي وسيناء والدلتا، حيث وقع الاختيار علي مناطق في ثماني محافظات هي: قنا، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الجيزة، وجرى اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية، حتى يتسنى لوزارة الإسكان سرعة إقامة المناطق العمرانية، وتوفير الخدمات والبنية الأساسية لهذه المناطق، فضلاً عن توافر مصادر المياه بها سواء الجوفية أو النيلية.
موارد المشروع والاستغلال الأمثل
1 - المورد المائي:
- يعد هو التحدي الأكبر في المشروع، فأغلب مناطق المشروع ستعتمد في زراعتها على المياه الجوفية.
- أكدت الدراسات توافر المخزون الجوفي من المياه في جميع مناطق المشروع بشكل كبير ومتجدد، كما أعدت وزارة الموارد المائية والري برنامجًا آليًا للتحكم في تشغيل الآبار وتركيب عدادات على الآبار لمراقبة رفع المياه من الآبار حتى لا يتم استنزاف المخزون.
- من المخطط حفر 13 ألفا و225 بئرًا جوفيًا في إطار المشروع القومي لاستصلاح 4 ملايين فدان، وأن العدد الإجمالي للآبار اللازمة للوفاء بالاحتياجات المائية للمرحلة الأولى للمشروع - (1.5مليون فدان) - تبلغ 5000 بئر.
- تم من خلال وزارة الري حصر 14 موقعا ضمن المشروع تعتمد على المياه الجوفية، و3 مواقع تعتمد على المياه السطحية، وبذلك تكون نسبة المساحة التي ستعتمد على المياه الجوفية 88.5 % بينما تعتمد 11.5 % من المساحة على المياه السطحية.
2 - الاعتماد على الطاقة الشمسية كأحد موارد الطاقة المتجددة النظيفة في تشغيل المشروع حيث تم بناء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
3 – عمل دراسات متطورة على خصائص التربة والأرض التي سيتم زراعتها وتحديد التركيب المحصول الأنسب لها، حيث أنه من المقرر أن يتم زراعة محاصيل استراتيجية كالقمح والذرة الصفراء، وأخرى تصديرية مثل البصل والفول السوداني والبازلاء والنخيل والنباتات الطبية بالإضافة إلى زراعة محاصيل تصنيعية مثل بنجر السكر ودوار الشمس وفول الصويا والتين والجوافة، كما يتم زراعة محاصيل العنب والبطاطس والطماطم والشمام والفاصوليا.
إدارة وتشغيل المشروع:
أعلنت الحكومة إنشاء شركة قابضة لإدارة هذا المشروع الضخم بعيد عن وزارة الزراعة هي شركة "الريف المصري الجديد" مما يعكس تغير فكر الدولة تجاه المشاريع القومية لتجنب مصير مشابه للمشروعات السابقة مثل توشكى، إذ أن نظام الإدارة بالشركات القابضة يضمن نجاح المشروع واستمراره وإبعاده عن الروتين الحكومي.
ففي يوم 1-2-2016 شهد رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل انطلاق أعمال شركة تنمية الريف المصري بمساهمة كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ووزارة المالية.
ويضم مجلس إدارة الشركة الجديدة مجموعة من الشخصيات من ذوي الخبرات الكبيرة التي تدعم مسيرة الشركة الجديدة برئاسة الدكتور أحمد الصياد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد "ريف".
تقوم هذه الشركة بتنظيم العمل وتضع اللوائح والقوانين ويكون لها الحق في الحصول علي قروض لتخفيف العبء عن موازنة الدولة، وهي المسئولة عن وضع الضوابط الحاكمة لطرح وتوزيع الأراضي على الشباب وصغار المزارعين والمستثمرين، بالإضافة إلي مسئوليتها عن إدارة وصيانة وتطوير البنية الأساسية للمشروع بحيث تكون هذه الشركة كيانا مسئولا عن المشروع بالكامل.
ويبلغ رأس مال الشركة 8 مليار جنيه، وستتبع الشركة القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار باعتبارها شركة تابعة للدولة، على أن يتم تشكيل مجلس الإدارة والهيكل الإداري من ذوي الخبرة من الوزارات المعنية لتشكيل مجلس إدارة قوي قادر على تسويق المشروع بنجاح.
موقع المشروع:
يغطى المشروع مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد وجنوب الوادي وسيناء والدلتا، وقد تم اختيار موقع المشروع بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية، حتى يتسنى لوزارة الإسكان سرعة إقامة المناطق العمرانية، وتوفير الخدمات والبنية الأساسية لهذه المناطق، فضلا عن توافر مصادر المياه بها سواء الجوفية أو النيلية.
مصادر المياه:
تعد الموارد المائية بحق العنصر الحاكم لمشروعات التنمية الزراعية، لذلك يستهدف مشروع 1.5 مليون فدان الاستفادة من موارد المياه الجوفية، وقد أكدت الدراسات توافر المخزون الجوفي من المياه في جميع مناطق المشروع بشكل كبير ومتجدد.
