«مجلس النواب» يفوض مكتبه لتحديد موعد مناقشة استجواب مخالفات وزير الإعلام
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تفويض هيئة المكتب، لتحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب نادر مصطفى، ضد وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل.
جاء ذلك بعدما استعرض المجلس، طلب الاستجواب المقدم من النائب ضد الوزير، لوجود فساد مالي وإداري في رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامي.
وأشار رئيس المجلس، إلى أنه تم إخطار الوزير، للحضور بعد أن استوفى الاستجواب جميع الشروط، إلا أن الوزير لم يستجب بالحضور.
من جهته أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الوزير اعتذر عن الحضور لارتباطه بموعد محدد من قبل تحديد موعد الاستجواب.
يذكر أن تقرير لجنة الإعلام بشأن البيان الذى ألقاه وزير الإعلام أمام مجلس النواب، رصد مخالفات مالية وإدارية ارتكبها هيكل، الذى طلب منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة، ومن أهم التوصيات، التي أقرتها اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت وتوصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها.
كما أدانت اللجنة، الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب لأن ذلك يعد مخالفة للدستور والقوانين.
وطالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير.
وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها.
ولفتت اللجنة إلى أن هناك اصطدام نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته، التي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.
وأوصت اللجنة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني، وكان لابد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، كان على الوزير وضعها.
وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.
وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الاعلامية المعادية.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا فى مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين
واكد تقرير. اللجنة عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، وأن هناك قصور إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع
ولفتت اللجنة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام عن تفوق الإعلام الأثيوبي على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا يعد تقصيرا يتعين مسائلة وزير الدول للإعلام سياسيا بسبب قصور الأداء في الملف الإثيوبي.
وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات.
وأكدت اللجنة غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.