رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان إلى 300 ميجاوات بـ 453 مليون جنيه
شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد إلياس، سفير السودان بالقاهرة، توقيع عقد بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سيمنس للطاقة، لإضافة مهمات كهربائية، لرفع قدرة خط الربط الكهربائي القائم بين مصر والسودان واستقراره وزيادة القدرة المنقولة بين الدولتين من 80 ميجاوات حاليًا إلى 300 ميجاوات، وذلك بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء وقيادات شركة سيمنس للطاقة.
تأتي الاتفاقية في إطار اهتمام القيادة السياسية المصرية بسرعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، وسرعة إنهاء المرحلة الثانية من هذا المشروع.
ويتضمن العقد توريد وتركيب وحدتي معوضات غير فعالة (STATECOM) سعة 2×+- 150 ميجافار شاملة الخلايا اللازمة للتركيب بمحطتي محولات دنقلا ومروي المدينى بالسودان.
وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد حوالي 453 مليون جنيه مصري، يتم تمويلها من ميزانية المشروعات الاستراتيجية بوزارة الكهرباء، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 18 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.
وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المصرية السودانية المتميزة، مؤكدًا الاهتمام بتقوية وترسيخ هذه العلاقات، مشيراً إلى التعاون المثمر والبناء بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس، الذي يتمثل في الكثير من المشروعات الكهرباء على أرض مصر، خاصة الثلاثة محطات توليد الكهرباء العملاقة قدرة 14400 ميجاوات في كل من العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف والبرلس.
وأكد شاكر ضرورة سرعة إنهاء الأعمال بكفاءة وجودة عالية.
وتوجه محمد إلياس، سفير السودان بالقاهرة بالشكر للحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء على الجهود المبذولة لدعم السودان الشقيق حكومة وشعباً وتحقيق التنمية الشاملة بالسودان.
ويأتي هذا التوقيع في إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
