«النواب» يناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام عن مخالفات أسامة هيكل غدًا

 

 

تنظر الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، غداً الثلاثاء، تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام.

 

وكان مجلس النواب قد وافق من قبل على تأجيل مناقشة هذا التقرير بناء على طلب أسامة هيكل لتجهيز الرد الكامل على كل ما ورد في تقرير اللجنة من ملاحظات في شأن عمل الوزارة.

 

وكشف تقرير لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، عن رفض بيان هيكل، الذي ألقاه أمام المجلس، مؤكدًا أنه فيما يتعلق بأداء وزير الدولة للإعلام، فإن الجمع بين منصب وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة للمادة 166 من الدستور والمادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي تنص على أنه: "يشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغًا للإدارة، مما يستوجب معه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين".

 

وأضاف التقرير، أن وزارة الدولة للإعلام حملت ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا خلال 6 أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، بالإضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.

 

وتابع التقرير أن هناك اصطدامًا وتباعدًا نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته والتي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.

 

وأشار تقرير لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني وخطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، كان على الوزير وضعها إلا أن ذلك لم يجر تنفيذه على أرض الواقع.

 

ولفت إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو ومعالجة مشاكل العاملين به، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت في الأجور بالمحطات الخاصة، وتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية وخاصة الصحف الورقية.

 

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له، إلا أنه لم يجد حلًا في مواجهة القنوات الإعلامية المعادية مثل الشرق ومكملين وغيرها التي تبث برامجها من خلال القمر الصناعي الفرنسي الذي يدور في نفس مدار القمر المصري وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، موضحًا أن هناك قصورًا إعلاميًا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.

 

وذكر التقرير أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن هناك تفوقًا للإعلام الإثيوبي على الإعلام المصري أثناء مفاوضات سد النهضة في الولايات المتحدة الأمريكية مما يعد تقصيرًا في الأداء من جانب الوزارة والوزير يتعين مساءلته عليه سياسيًا.

 

وأشار التقرير إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف وفي مكافحة المخدرات، ونشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.

 

وأضاف أن هناك تباطؤًا في توفير تدريب مخطط للارتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم 35 متحدثا، وعدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول في تفعيل دور التلفزيون المصري والرقابة على المحتوى الإعلامي الذي يتم بثه من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

 

وتابع أن هناك بطئًا في الرد في الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها بين المواطنين منعًا لانتشارها.

 

وكشف التقرير، أن وزير الدولة للإعلام وقع في خطأ جسيم عندما تناول إعلام الدولة المصرية وشكك في وطنيته، مما دفع القنوات المعادية إلى استغلال هذه التصريحات التي تناولها الوزير.

 

وأشار التقرير إلى عجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسي الذي عين من أجله، وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادي للدولة المصرية، كما لم يتمكن وزير الدولة للإعلام من تحقيق تواجد إعلامي مصري مؤثر في المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليميًا، إذ أن الدور الإعلامي المصري تلاحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام.

 

وتناول التقرير أداء الوزير فيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، كاشفًا أن نشاط الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في غالبيته كان قاصرًا علي تأجير الاستديوهات دون إنتاج إعلامي، بالإضافة إلى ضآلة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ "2 مليار جنيه" وهبوط أسهما الدفترية، وكذا قيام وزير الدولة للإعلام برفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6 آلاف جنيه ورفع مكافأة رئيس مجلس الإدارة إلى 20 ألف جنيه وكذا راتبه إلى 100 ألف جنيه.

 

وكشف التقرير عن شراء شقق بالعجوزة وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات والمزايدات، وشراء فندق موفينبيك بحوالي مبلغ 300 مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هي المالك للفندق وقد أودع النائب الدكتور نادر مصطفى مستندات تتضمن بعضًا من المخالفات التي ارتكبت بالشركة منها: (عقد إدارة فندق وكازينو موفمبيك، والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية، عقد مشروع تشغيل وإدارة واستغلال وتسليم الفندق وملحقاته، وجدول صيانة ألعاب الماجيك لاند يثبت محاولات تشغيل المنطقة الترفيهية ومحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 265 المنعقد بتاريخ 6-8-2016.

 

واختتم التقرير أنه بناء على ما تقدم، قررت اللجنة بأغلبية عدد أعضائها رفض ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام بشأن تنفيذ برنامج الحكومة جملة وتفصيلا، مع التأكيد على أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها.