«الصناعة»: 2.7 مليار دولار صادرات قطاع الغزل والنسيج والمفروشات في 2020
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تولي قطاع الغزل والنسيج، اهتمامًا كبيرًا باعتباره من الصناعات الحيوية التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون من الدول الرائدة في هذا المجال وتمكنها من الارتقاء بصادراتها للأسواق الخارجية وتوفير فرص العمل أمام الشباب، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى إلى إعادة هذا القطاع الهام إلى سابق عهده وتطويره من خلال تعميق الصناعة المحلية، وتحديث التكنولوجيات المستخدمة في الصناعة لمواكبة التطورات العالمية، فضلًا عن التوسع في إنشاء تجمعات صناعية متكاملة تتضمن كافة حلقات الصناعة وإرساء قاعدة قوية للصناعات المغذية.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قامت بها الوزيرة صباح اليوم يرافقها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى وعدد من مصانع الغزل والنسيج بمحلة أبو علي.
وقالت الوزيرة، إن الوزارة حريصة على التوسع في تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات للمستثمرين لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل للشباب في كافة محافظات الجمهورية، لافتةً إلى أن مجمع المحلة الكبرى الذي تم طرحه في إطار الـ7 مجمعات صناعية المطروحة خلال شهر أكتوبر الماضي متوفر به 611 وحدة، بمساحة 48 متر مربع لكل وحدة ومتخصص في الصناعات الكيماوية والهندسية وصناعة المفروشات والملابس، حيث تم اليوم تسليم عقود تخصيص 5 وحدات لـ 5 مستثمرين ليصل إجمالي ما تم تخصيصه 52 وحدة تعاقد عليها 24 مستثمرًا وتم تسليمهم العقود النهائية لبدء إجراءات التشغيل الفعلي.
وأوضحت "جامع" أن المجمع مصمم ومزود بأعلى التقنيات التي تخدم الإنتاج داخل الوحدات، بالإضافة إلى توافق مساحات الوحدات التي تبلغ 48 مترا مربعا للوحدة مع طبيعة الأنشطة التي ستقام بالمجمع، فضلا عن الارتفاع المناسب للمجمعات لدخول الآلات والمعدات، مشيرة إلى أن محافظة الغربية خصصت مقرًا بالمجمع لممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم التيسيرات والدعم الفني لمستثمري المجمع.
وأضافت الوزيرة أن الوحدات الصناعية بالمجمع جاهزة بكافة التراخيص والاشتراطات البيئية ومتاحة بنظام الإيجار بأسعار مناسبة الأمر الذي يسهم في تشجيع أصحاب المشروعات متناهية الصغر لسرعة بدء الإنتاج وجذبهم للانضمام الي منظومة الاقتصاد الرسمي والقضاء على العشوائية وضمان حصول هذه المشروعات على المزايا، التي تقدمها الدولة للمشروعات المقننة، لافتة إلى أن مدة الإيجار للوحدة 10 أعوام قابلة للتجديد في حالة استمرار النشاط كما تم منح المستثمرين فترة سماح قدرها 6 أشهر من دفع إيجار الوحدة لحين بدء النشاط بالوحدة الإنتاجية.
وفي هذا الإطار، أكدت "جامع" أنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة طرح مجمعي الصناعات الصغيرة بمحافظتي أسوان وأسيوط أمام المستثمرين، مع استكمال أعمال الإنشاءات والتشطيبات بالـ4 مجمعات المتبقية في محافظات البحيرة والفيوم وقنا، ليصل إجمالي المجمعات التي تضمنتها خطة الوزارة إلى 17 مجمعًا بإجمالي 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأشارت إلى أن قطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات يعد من أهم القطاعات التصديرية، حيث بلغت الصادرات المصرية من القطاع العام الماضي 2.7 مليار دولار، لافتةً إلى أهمية زيادة معدلات تصدير هذا القطاع خاصة وأن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للمنافسة في السوقين المحلي والخارجي.
