واصلت دولة الإمارات خطواتها الرائدة نحو بَلوَّرة ملامح "أجندة التنمية المستدامة" عبر إطلاق الحكومة الاتحادية لخططها المتعلقة بتطوير الصناعة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني من خلال استراتيجية مستقبلية تؤسس لبناء قاعدة اقتصادية عالمية ذات قدرة تنافسية عالية.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية وام -في تقرير اليوم السبت- بأن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق مؤخرا "مشروع 300 مليار" لتحفيز القطاع الصناعي ليكون رافدا أساسيا من روافد منظومة الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن "مشروع 300 مليار" يهدف أولا إلى تنويع الاقتصاد الإماراتي وضمان بيئة مستقرة ومستدامة في قطاع الاستثمارات، إلا أنه في الوقت ذاته يسعى لتعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو.
وتولي الإمارات اهتماما كبيرا لتوطين الصناعات ودعمها بهدف تحقيق الأمن الصناعي والاكتفاء الذاتي حاليا وفي مرحلة ما بعد "كوفيد-19" والحفاظ على السيولة محليا وتعزيزها عبر زيادة نسب التصدير للمنتج الوطني إلى العالم تحقيقا لمبدأ التنويع الاقتصادي الذي تم إقراره منذ زمن.
وبهذا المشروع -الذي يعد استراتيجية وطنية شاملة تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على مدى 10 سنوات- تكون الإمارات على موعد مع انطلاقة صناعية تحمل معها مزيدا من الخير والنماء والازدهار.
ومن خلال تلك الاستراتيجية، تؤطر الإمارات لمزيد من التمكين للقطاع الصناعي؛ راسمة خارطة طريق تستطيع من خلالها رفع إسهاماته في الاقتصاد الوطني من خلال تلمس احتياجات الصناعات الوطنية وتحديد سبل التطور والتقدم في هذا المجال.
ووفقاً للتقرير، اعتمدت الاستراتيجية الأسس النظرية والآليات العملية لتعزيز الصناعات التي تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في جميع القطاعات التصنيعية والارتقاء بمستوى التصنيع.
وتقدم الإمارات في سبيل ذلك تسهيلات كبيرة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الإستراتيجي، وتنظم معارض تشجع على طرق أبواب التصنيع واستخدام المنتج الوطني، إضافة إلى سعيها الحثيث لاستضافة القمم العالمية في المجال الصناعي. وستقام الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في "إكسبو 2020 دبي" خلال الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر 2021.
وتستهدف الإمارات، من خلال استراتيجيتها الوطنية في مجال الصناعة، دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل ودعم تأسيس 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة و زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار درهم حاليا إلى 57 مليار درهم في العام 2031 وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي وليحقق كل ذلك غاية كبرى جوهرها تعزيز موقع الإمارات في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي من الترتيب الـ 35 حاليا إلى الترتيب الـ 25 خلال عشر سنوات.